ارز ترجیحی چای ۲ سال پیش حذف شد

هیئت مدیره اتحادیه چای در واکنش به اظهارات استاندار گیلان درباره لزوم حذف ارز ترجیحی چای، اعلام کرد:ارز ترجیحی این کالا ۲ سال پیش حذف شده است.

کد خبر: ۲۲۱۱۴۷

دوشنبه - ۱۰ دی ۱۴۰۳

هیئت مدیره این اتحادیه در پاسخ به برخی اظهارات استاندار گیلان از جمله تخصیص ارز ترجیحی به واردات چای اعلام کرد: حدود دو سال است که چای از فهرست کالا‌های دریافت کننده ارز ترجیحی خارج شده و اساسا از آن زمان واردات این کالا، مشمول دریافت ارز ترجیحی نمی‌شود.

همچنین دولت  در راستای حمایت از چای داخلی و افزایش هزینه واردات چای خارجی، مالیات ارزش افزوده غیرقابل استرداد چای وارداتی را از  یک درصد  به ۱۰ درصد و حقوق و عوارض گمرکی را از یک درصد به چهار درصد افزایش داده است و بدین ترتیب در هیچ دوره دیگری تفاوت قیمت میان چای وارداتی و چای ایرانی تا این اندازه فاحش نبوده است.

از طرفی در طول بیش از یکسال گذشته، شاهد فروش اجباری بیش از ۲۰ هزار تن چای ایرانی به واردکنندگان و واحد‌های تولید و بسته بندی چای در ازای واردات بودیم که تخمین زده می‌شود بیش از هزار میلیارد تومان برای این موضوع به کارخانجات چای خشک کنی مورد تایید سازمان چای در شمال کشور پرداخت شده است.

همچنین در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ شاهد کاهش واردات چای از حدود ۷۵ هزار تن به ۴۲ هزارتن بودیم. با این حال ذکر این توضیح ضروری است که کاهش دستوری واردات نه تنها به سود تولید داخل و افزایش تقاضای چای ایرانی نشد بلکه منجر به افزایش غیرمنطقی قیمت، رواج عرضه چای تقلبی، قاچاق، ته لنجی و مواردی از این قبیل شد که چالش‌های خاص خود را برای جامعه به دنبال دارد.

استاندار محترم در جایی اشاره کرده‌اند که حداکثر ۱۰ نفر بازار واردات چای را در دست دارند، در این خصوص باید عنوان کرد که فعالان رسمی حوزه واردات و توزیع چای بیش از ۱۶۰ مجموعه حقیقی و حقوقی هستند که با احتساب واحد‌های تولید و بسته بندی و تمامی افرادی که به صورت مستقیم با آنها همکاری می‌کنند، در مجموع ۱۲ هزار نفر در این حوزه فعال هستند.

همچنین قابل ذکر است که میزان تولید چای در کشور حدود ۳۰ هزار تن و میزان نیاز حداقل ۱۱۰ هزارتن در سال است. از میزان چای تولیدی در کشور حدود ۲۰ هزار تن آن پتانسیل مصرف داخلی داشته و مابقی صادر می‌شود.   در نتیجه براساس نیاز کشور  همواره حدود ۹۰ هزار تن چای به صورت قانونی یا غیرقانونی وارد و مصرف می‌شود؛ بنابراین هرگونه مداخله غیرکارشناسی در عرضه و تقاضای چای اعم از داخلی یا وارداتی منجر به افزایش قیمت‌ها و رونق بیش از پیش قاچاق، تقلب و ورود محصولات غیر بهداشتی و غیر استاندارد خواهد شد که علاوه بر متضرر شدن مصرف کنندگان نهایی  که عمدتا از اقشار ضعیف جامعه هستند، سلامتی جامعه را نیز تهدید خواهد کرد