وام ۸۰۰میلیون تومانی رونق را به پروژه‌های نهضت ملی مسکن بر می گرداند

کارشناسن مسکن معتقد هستند که تسهیلات ساخت یکی از اصلی ترین عوامل در حوزه مسکن به شمار می رود و اگر بانک ها در پرداخت این وام همکاری لازم را انجام ندهند خود باعث تشدید عقب ماندگی در پرداخت تسهیلات خواهد شد.

کد خبر: ۲۲۰۶۳۵

شنبه - ۰۱ دی ۱۴۰۳

کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: تسهیلات ساخت مسکن می‌تواند عقب ماندگی یک ساله پروژه‌های نهضت ملی مسکن را جبران کند.

مسعودی کارشناس سیاست گذاری مسکن با بیان اینکه در حال حاضر بازار مسکن یکی از اصلی‌ترین نیازهای اقتصاد کشور به شمار می رود اما متاسفانه در طی یک سال گذشته به دلیل عدم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن از سوی بانک ها این روند ساخت دچار عقب ماندگی شده است گفت: تسهیلات ساخت مسکن یکی از مهم ترین عوامل در حوزه  پیشرفت فیزیکی پروژه های نهضت ملی مسکن به شمار می رود.

وی ادامه داد: تسهیلات ساخت یکی از اصلی ترین عوامل در حوزه مسکن به شمار می رود و اگر بانک ها در پرداخت این وام همکاری لازم را انجام ندهند خود باعث تشدید عقب ماندگی در پرداخت تسهیلات خواهد شد.

کارشناس‌مسکن‌ با‌ بیان اینکه بانک‌ها از همان ابتدا باید برنامه‌ریزی دقیقی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز داشته باشند گفت:تخصیص منابع و مدیریت مالی صحیح یکی از عواملی است که می‌تواند از تأخیرهای این‌چنینی جلوگیری کند.

وی ادامه داد:  زمانی  که‌ سازندگان به بانک‌ها اعتماد می‌کنند و به امید دریافت تسهیلات ساخت مسکن برنامه‌ریزی می‌کنند، اما تأخیر در پرداخت وام‌ها می‌تواند تأثیرات منفی روی زندگی آن‌ها داشته باشد، به‌ ویژه در شرایط فعلی که بازار مسکن با نوسانات شدید قیمتی روبه‌رو است.

مسعودی با بیان اینکه دولت و مجلس باید به صورت جدی‌تری به این مسئله ورود کنند و نظارت بیشتری بر عملکرد بانک‌ها داشته باشند گفت: بانک‌ها باید به تعهدات خود پایبند باشند و منابع مالی لازم را به‌موقع تأمین کنند تا افراد بتوانند به‌درستی از این تسهیلات استفاده کنند.

وی اظهار کرد:باید سازوکارهایی برای حمایت از کسانی که به‌دلیل تأخیر در دریافت وام با مشکلات مواجه شده‌اند، طراحی شود، برخی از افراد به‌دلیل همین تأخیرها، مجبور به پرداخت هزینه‌های اضافی همچون اجاره‌های موقت یا جریمه‌های دیرکرد در قراردادهای ساختمانی شده‌اند.

وی به نقش بانک مرکزی در این زمینه اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی نیز باید نقش نظارتی خود را به‌درستی ایفا کند. باید سازوکارهایی برای نظارت دقیق‌تر بر بانک‌ها و مؤسسات مالی ایجاد شود تا این مشکلات خودمختاری به حداقل برسد.

او بیان کرد:ارائه گزارش‌های دوره‌ای از وضعیت پرداخت وام‌ها به مردم می‌تواند شفافیت بیشتری ایجاد کند و از بروز نارضایتی‌ها جلوگیری کند.

کارشناس مسکن یادآور شد: در صورتی که تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یابد‌ می‌توان امیدوار بود که بازار مسکن جان دوباره ای  بگیرد و همین امر زمینه را برای رونق دوباره پروژه‌های نهضت ملی مسکن فراهم می کند.