افغان ها اجاره بهای مسکن را بالا کشیدند

با راه‌اندازی سامانه‌هایی مانند «کاتب» که می‌توانند اطلاعات افراد را ثبت و پیگیری کنند، می‌توان نظارت بهتری بر قراردادهای اجاره، ورود و اقامت مهاجران و وضعیت کار آنها داشت.

کد خبر: ۲۲۰۴۴۸

سه‌شنبه - ۲۷ آذر ۱۴۰۳

حضور اتباع بیگانه، اجاره بها را در ایران به فلک کشید؛ کارشناسان معتقدند افزایش تقاضا از سوی اتباع، به ویژه افغانستانی‌ها، یکی از دلایل اصلی گرانی مسکن در کشور است.

حضور تعداد قابل توجهی از اتباع خارجی در ایران، به‌ویژه مهاجران افغان، باعث بروز چالش‌های اقتصادی و اجتماعی شده است. طبق برآوردهای مختلف، تعداد افغان‌های مقیم ایران به حدود 8 میلیون نفر می‌رسد، در حالی که طبق آمار رسمی وزارت کشور، این تعداد بیش از 5 میلیون نفر است. این تعداد مهاجر، با توجه به جمعیت 89 میلیونی ایران، به‌طور مستقیم 5.6 درصد از جمعیت کشور را شامل می‌شود و می‌تواند اثرات قابل توجهی بر بازارهای مختلف، از جمله بازار مسکن و اجاره‌بها بگذارد.

اثر مهاجران بر بازار مسکن

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های تأثیر مهاجران افغان در ایران، تأثیر آنها بر بازار مسکن است. مهاجران افغان اغلب در شهرهای بزرگ و کلانشهرها ساکن هستند، جایی که تورم مسکن و اجاره‌بها به‌ویژه در سال‌های اخیر افزایش یافته است. بر اساس گزارش‌ها، برخی از مهاجران قادرند اجاره‌بهایی بالاتر از نرخ متعارف را بپردازند و در مواردی نیز به صورت چند خانوار در یک واحد مسکونی زندگی می‌کنند، که به‌طور غیرمستقیم موجب فشار کمتر برای اجاره‌بها می‌شود.

برای کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی حضور اتباع خارجی، مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرح‌هایی است که به ساماندهی حضور این افراد در کشور منجر شود. یکی از این طرح‌ها، اصلاح قانون مربوط به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران است که هدف آن، جلوگیری از افزایش بی‌رویه جمعیت اتباع در هر منطقه از کشور است. به‌طور خاص، این طرح می‌خواهد تعداد اتباع خارجی در هر شهر و استان را به حداکثر سه درصد از جمعیت آن منطقه محدود کند.

طبق این طرح، وزارت کشور موظف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، آمایش سرزمینی و توزیع جمعیت اتباع را به‌گونه‌ای انجام دهد که هیچ منطقه‌ای بیش از سه درصد جمعیت خود را به اتباع خارجی اختصاص ندهد. این اقدام برای کنترل اثرات مهاجرت‌های غیرمجاز و ساماندهی حضور اتباع در ایران است.

چالش‌ها و لزوم تنظیم آمار دقیق

یکی از مشکلات اساسی در این زمینه، فقدان آمار دقیق و رسمی از تعداد مهاجران است. آمارهای مختلفی از تعداد افغان‌های مقیم ایران وجود دارد؛ برخی منابع رقم 8 میلیون نفر را اعلام می‌کنند، در حالی که وزارت کشور می‌گوید جمعیت آنها بیش از 5 میلیون نفر است. این عدم دقت در آمار می‌تواند بر برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی تاثیر منفی بگذارد. به‌عنوان مثال، برآوردهای نادرست ممکن است باعث شود که تصمیمات اشتباهی در زمینه سیاست‌های مسکن و بازار کار اتخاذ شود.

کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، نیز بر اهمیت وجود یک بانک اطلاعاتی دقیق برای اتباع تأکید کرده است. وی می‌گوید که باید احراز هویت اتباع به‌طور رسمی صورت گیرد و برای ثبت قراردادهای اجاره، یک کد یکتا به هر فرد خارجی تخصیص یابد. این کد می‌تواند در سامانه‌ای مانند «کاتب» ثبت شود و به دولت امکان نظارت بیشتر بر بخش مسکن و کنترل بهتر ورود اتباع غیرمجاز را بدهد.

اثر مهاجران بر بازار کار و صنعت

اتباع افغان در ایران اغلب در بخش‌های مختلف بازار کار، به‌ویژه در ساخت‌وساز و کارخانجات مشغول به کار هستند. در این میان، برخی از آنها به عنوان کارآفرین و نیروی انسانی ماهر شناخته می‌شوند که به رشد بخش‌هایی از اقتصاد ایران کمک می‌کنند. اما از سوی دیگر، حضور اتباع غیرمجاز می‌تواند مشکلاتی در زمینه‌های قانونی و اقتصادی ایجاد کند. این افراد ممکن است با دستمزد پایین‌تر در بخش‌های غیررسمی فعالیت کنند و به‌این‌ترتیب باعث ایجاد رقابت ناعادلانه برای نیروی کار داخلی شوند.

راهکارهای پیشنهادی

در کنار طرح‌های محدودسازی تعداد اتباع، یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی این است که ورود اتباع به کشور از یک مجرا و با هماهنگی دستگاه‌های مختلف صورت گیرد. به‌طور خاص، وزارت کشور، اداره کار و سایر ارگان‌های مرتبط باید به‌طور هماهنگ و شفاف اطلاعات مربوط به مهاجران را جمع‌آوری کرده و از ورود غیرمجاز افراد جلوگیری کنند. با راه‌اندازی سامانه‌هایی مانند «کاتب» که می‌توانند اطلاعات افراد را ثبت و پیگیری کنند، می‌توان نظارت بهتری بر قراردادهای اجاره، ورود و اقامت مهاجران و وضعیت کار آنها داشت.

نتیجه‌گیری

در نهایت، برای کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی حضور اتباع خارجی، به‌ویژه افغان‌ها، در ایران، نیاز به آمار دقیق ، نظارت مؤثر و سیاست‌های منسجم است. اقدامات قانونی مانند طرح‌های اصلاحی مجلس و راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی می‌تواند به ساماندهی حضور اتباع و کنترل اثرات منفی آن در بازارهای مختلف، به‌ویژه بازار مسکن، کمک کند. اما این اقدامات نیازمند هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف و توجه به وضعیت حقوقی و اجتماعی مهاجران در ایران است.