چرا حال بورس خوب است، ولی اقتصاد نه؟!

در شرایطی بورس این روزها به دلیل پیش خور کردن موج تورمی حاصل از افزایش نرخ ارز و افزایش سود شرکت‌های خام فروش صادراتی رشد می‌کند که هشدارهای ورود به موج تورمی آتی کم کم در حال فعال شدن هستند.

کد خبر: ۲۲۰۴۰۳

دوشنبه - ۲۶ آذر ۱۴۰۳

جهش 50درصدی ارز نیما تا حدود 60 هزار تومان طی حدود 6 ماه اخیر و شدت گرفتن آن با حذف سقف سامانه نیما، به شدت منجر به جهش شاخص کل بازار سرمایه شده است.

بررسی ها نشان می دهد شاخص کل بازار سرمایه از ابتدای آبان ماه تا کنون نزدیک به 40 درصد رشد داشته است. گفتنی است رشد 40 درصدی شاخص کل معادل رشد حدودی 75 درصدی در سهام شاخص ساز بازار است.

بورس دماسنج اقتصاد است؟

برخی کارشناسان معتقدند، بورس به‌عنوان دماسنج اقتصاد عمل می‌کند و تغییرات آن نشان‌دهنده وضعیت کلی اقتصاد یک کشور است. به طور کلی رشد یا افت بورس می‌تواند نمایانگر عوامل زیر باشد:

رشد اقتصادی: افزایش شاخص بورس معمولاً نشان‌دهنده رشد تولید و سودآوری شرکت‌هاست.

تورم و نرخ بهره: بورس به تغییرات این شاخص‌ها حساس بوده و واکنش نشان می‌دهد.

اعتماد سرمایه‌گذاران: رشد بورس نشان‌دهنده خوش‌بینی به آینده اقتصاد و سیاست‌های کشور است.

اگرچه بورس بازتابی از سلامت اقتصادی و انتظارات آینده جامعه است، اما نکته ای که وجود دارد این است که از تمام موارد بالا  جز در معدود سال هایی بورس تهران همواره نشان دهنده ی تورم فعلی و انتظار ها برای ورود به موج تورمی آینده بوده است چرا که معمولا شاهد رشد اقتصادی قابل توجهی در اقتصاد ایران حداقل در دهه 90 نبوده ایم.

به بیانی دیگر شاید در اقتصادهای با ثبات، بورس را بتوان به عنوان دماسنج اقتصاد تلقی کرد، اما در اقتصاد ایران بورس دماسنج وارونه اقتصاد است. چرا که هر وقت تورم در حال اوج گیری است بورس تهران نیز شروع به رشد می کند و در شرایطی که شاخص های کلان اقتصاد ثبات نسبی را تجربه می کنند، بورس با نزول مواجه می شود.

چرا حال بورس خوب شد؟

به طور کلی عقب نشینی از سیاست های تثبیتی و پیروی سیاست های ارزی از بازار آزاد، دلیل اصلی رشد بازار سهام در این مدت است. همچنین حذف ارز نیمایی و انتقال معاملات ارزی به سامانه توافقی تأثیر قابل توجهی بر بازار سرمایه داشته است.

این اقدام، که با هدف تک نرخ سازی نرخ ارز انجام شد، جذابیت های صنایع بالادستی و خام فروش بورسی را به شدت افزایش داده است. به گفته کارشناسان، شرکت‌های صادرات‌محور از این تغییر سود برده‌اند زیرا نرخ تسعیر ارز افزایش یافته و درآمدهای آنها رشد کرده است. این امر به جذاب‌تر شدن سهام این شرکت‌ها و در نتیجه رشد شاخص بورس منجر شده است.

به گفته کارشناسان بانک مرکزی ، حذف نیما به عنوان یکی از اقدامات کلیدی سیاست‌های ارزی، شرایط را برای تک‌نرخی شدن ارز تسهیل کرده و چشم‌انداز مثبتی برای بازار سرمایه ایجاد نموده است.

چه کسانی از رشد بورس نفع می برند؟

طبق آمار غیر رسمی حدود 7 هزار نفر (حقیقی) در بازار سهام سرمایه ای بین 10 تا 100 میلیارد تومان دارند و تعداد افرادی که پرتفو ی بالای 100 میلیارد تومانی در بازار سهام دارند، حدود 700 نفر است. بنابراین مابقی کد های سهامداری صادر شده سرمایه ای زیر 10 میلیارد تومان در بازار سهام دارند .

در حالی که تعداد کل کدهای سهامداری صادر شده در بازار سرمایه در پایان سال 1402 به حدود 60 میلیون رسیده ، در این میان، تعداد کدهای معاملاتی اشخاص حقیقی فعال در بازار سرمایه،در بازه زمانی یاد شده، از حدود 7.7 میلیون نفر به 39.5 میلیون نفر رسیده است. همچنین، تعداد کدهای غیر فعال در دی ماه سال 1402 معادل 20.3 میلیون نفر بوده است.

بنابراین می توان اینطور گفت که اکثریت مردم چندان نفعی از افت و خیز های بازار سهام نمی برند.

چرا حال اقتصاد خوب نیست؟

پا پس کشیدن دولت از سیاست های تثبیتی خود تا قبل از رساندن نرخ تورم به میانگین بلند مدتش یکی از هزاران سوالاتی است که این روزها نه تنها برای مردم بلکه برای برخی از مسئولان اقتصادی سابق نیز پیش آمده است.

نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت یازدهم در یادداشتی با اشاره به زمزمه های بازگشت موج های تورمی نوشت: با وجود آگاهی حضرتعالی از سه سال فشار تورم بالای 40 درصدی به مردم (ناشی از همبستگی نرخ تورم با نرخ‌های ارز آزاد وترجیحی) چرا الویت مهار تورم در چنین شرایطی ازدستور کار دولت شما خارج شده است؟

به طور کلی افزایش نرخ ارز که کارشناسان نزدیک به دولت هدف از آن را تک نرخ سازی ارز و جمع کردن رانت ها عنوان می کنند، سیاستی است که مشخصا منجر به افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی به بیش از 76 هزار تومان شده است.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی این اقدام را در شرایط تورمی فعلی کشور شتاب‌زده و غیرمنطقی می‌دانند. منتقدان بر این باورند که حذف ارز نیمایی بدون برنامه‌ریزی دقیق، می‌تواند به جهش ارزی و افزایش هزینه‌های وارداتی منجر شود. در شرایطی که کشور با تورم مزمن مواجه است، این اقدام ممکن است فشار بیشتری بر قیمت کالاها و خدمات وارداتی وارد کند.

برخی از تحلیلگران معتقدند که سیاست‌های بانک مرکزی از سال 1401، پس از جهش ارزی ناشی از تلاش برای تک‌نرخی کردن ارز، با رویکرد تثبیت ارزی تعریف شده بود. با این حال، تصمیم اخیر نشان می‌دهد که این رویکرد تغییر کرده و مسیر افزایش نرخ ارز رسمی و وابستگی به سازوکارهای جدیدی مانند بورس در پیش گرفته شده است.

انتهای پیام/