چرا خانوارها از خانه مناسب محروم‌اند؟

کد خبر: ۲۱۹۹۴

شنبه - ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۲

فقر مسکن در دنیا با دو شاخص، تعریف می‌شود و نرخ طبیعی آن حداکثر معادل ۲۰درصد جمعیت یک کشور است؛ در ایران اما این نرخ تا ۷/ ۲برابر نرم جهانی پیش رفته است. بازوی پژوهشی مجلس، نجات کشور از نرخ بالای فقر مسکن را در «مهار تورم» به عنوان گام اول و «توجه دولت به الگوی موفق تامین مسکن در جهان» به‌عنوان گام مکمل می‌داند.
نیمی از مردم کشور در فقر مسکن
نتایج یک مطالعه جدید انجام‌شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس نشان می‌دهد، نرخ بدمسکنی در کشور به 55‌درصد رسیده است که این میزان بیشترین سطح فقرمسکن نسبت به سال‌های گذشته است. بر اساس این مطالعه که با عنوان «عملکرد احکام قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در حوزه تامین مسکن اقشار کم‌درآمد»، از سوی بازوی پژوهشی مجلس صورت گرفته است، 55‌درصد خانوارهای ایرانی از مسکن مناسب محرومند. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس در حالی از عدم‌دسترسی 55‌درصد خانوارهای ایرانی در سال 1400 به مسکن در استطاعت خبر داده شده است که آمارهای قبلی نشان می‌دهد، فقر مسکن در سال 1400، رکوردزنی کرده یا به‌عبارتی دوپینگ تورمی داشته است. فقر مسکن یا محرومیت خانوارها از دسترسی به مسکن در استطاعت و مناسب در سال 84 برابر با 24‌درصد کل خانوارهای ایرانی بوده است؛ این میزان در ابتدای دهه 90 معادل 33‌درصد خانوارها، در اواسط عصر جهش قیمت مسکن یعنی در سال 98 معادل 36‌درصد و در سال 1400 به 55‌درصد افزایش یافته است. به این معنا که هم‌اکنون بیش از نیمی از خانوارهای ایرانی به مسکن مناسب و در استطاعت که هزینه تامین آن برایشان کمتر از 30‌درصد کل هزینه خانوار باشد، دسترسی ندارند.
عوامل مهم در افزایش تورم در مسکن
بررسی ها نشان می‌دهد دست کم دو عامل مهم در دوپینگ تورمی فقر مسکن و رکوردزنی میزان محرومیت خانوارها از دسترسی به مسکن مناسب نقش داشته است. این دو دسته عامل در نقش همدستان جهش قیمت مسکن عامل افزایش فقر مسکن به 55‌درصد کل خانوارها در سال 1400 و رشد محسوس تعداد خانوارهای دچار به این فقر بوده اند. اولین عامل، «تورم و بی ثباتی در متغیرهای اقتصادی» است و دومین عامل به «اجرای سیاست های نادرست و عملا شکست‌خورده در تامین مسکن در استطاعت برای همه خانوارهای نیازمند به مسکن در سال‌های اخیر» تاکنون محسوب می‌شود. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس در این باره آمده است: «در سال‌های اخیر، تورم بالا و بی ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی، مهم‌ترین مانع سیاستگذاری در این حوزه بوده است.
برنامه‌های حمایتی برای ساخت مسکن
ازسوی دیگر، «محدود کردن برنامه‌های حمایتی حوزه مسکن به ساخت مسکن» یکی از دلایل عملکرد نامطلوب در این حوزه است. هزینه‌های بالای زمین و احداث یک واحد مسکونی به ویژه در مناطق شهری موجب می‌شود اعتبارات مربوطه تنها به بخش کوچکی از جامعه هدف اصابت کند. همچنین ساخت مسکن و انتقال کامل مالکیت آن به مصرف‌کننده، انگیزه بازفروش مسکن و سوداگری این واحدها را افزایش می‌دهد و ممکن است افرادی خارج از گروه های هدف این سیاست (نیازمندان و اقشار ضعیف)، با انگیزه های سودجویانه در صف دریافت این تسهیلات قرار گیرند. درصورتی‌که تجربیات جهانی دیگری در زمینه تامین مالی مسکن محرومان (به جز ساخت مسکن) مانند کمک ودیعه مسکن و مسکن اجتماعی اجاره ای وجود دارد که قابل مطالعه و بررسی است. محتوای این گزارش در حالی از افزایش فقر مسکن در فاصله سال‌های 96 تا 1400 یعنی در فاصله اجرای برنامه ششم توسعه خبر می‌دهد که اتفاقا در همین سال‌ها و به موجب برنامه ششم، دولت مکلف به کاهش فقر و نابرابری در بازار مسکن به‌خصوص برای گروه های کم درآمد شده بود. بر اساس برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به تامین و ساخت یک میلیون و 750‌هزار واحد مسکونی شهری و روستایی برای گروه های کم درآمد شده بود اما آمارها نشان می‌دهد که تنها 21‌درصد از این برنامه در نهایت محقق شد. بر اساس این گزارش، با این عملکرد عملا رفاه خانوارهای کم درآمد به شدت تحت‌تاثیر قرار گرفته و افول کرده است و سیاست های مسکن نیز عمدتا کم اثر و بی اثر بوده است. این در حالی است که گام اول برای حل بحران مسکن، مهار تورم و ثبات‌بخشی به اقتصاد و سپس اعمال سیاست های موثر در راستای اجرای برنامه های مسکن اجتماعی به‌خصوص مسکن استیجاری است.