بانک مرکزی:۷۲درصد متقاضیان وام مسکن ملی تشکیل پرونده دادند

بانک مرکزی با تأکید براینکه تعهد شبکه بانکی در اجرای قانون مذکور بر مبنای تعداد متقاضیان واجدالشرایطی است که در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت‌ نام نموده و به بانک معرفی شده اند،اعلام کرد:۷۲درصد ازمراجعه کنندگان به بانک موفق به تشکیل پرونده شده‌اند.

کد خبر: ۲۱۹۸۶۲

شنبه - ۱۷ آذر ۱۴۰۳

بانک مرکزی در واکنش به گزارش تسنیم با عنوان " بانک‌ها 16700 همت به کجا وام دادند؟ سهم مسکن فقط 2.5 درصد؟" با ارسال توضیحاتی به این خبرگزاری درباره جزئیات عملکرد بانک ها در این حوزه و دلیل اصلی آمار پایین تسهیلات نهضت ملی مسکن پاسخ داد.

بانک‌ها 16700همت به کجا وام دادند؟ سهم مسکن فقط 2.5درصد؟

در ادامه مشروح توضیحات بانک مرکزی درباره عملکرد بانک ها در بخش مسکن را می خوانید؛

در گزارش ارائه شده مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور از ابتدای سال 1400 تا پایان آبان ماه سال 1403، معادل 16700 همت اعلام شده است در حالیکه بخش قابل توجهی از مبلغ مزبور مربوط به تسهیلات تمدیدی، سرمایه در گردش، امهالی و... می باشد که شبکه بانکی قادر به تسهیم و پرداخت آن به سایر بخش‌های اقتصادی در قالب تسهیلات جدید از جمله بخش مسکن نمی‌باشد. شایان ذکر است مبلغ موصوف نیز از سوی نگارنده با تسهیلات پرداختی موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن، به عنوان عملکرد کلی شبکه بانکی کشور در بخش مسکن و ساختمان مقایسه شده است که با توجه به مبنای مقایسه آماری، قیاس‌مع‌الفارق می‌باشد. با استناد به آنکه قانون جهش تولید مسکن صرفاً بخشی از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور در بخش مسکن و ساختمان بوده که در تاریخ 30‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/6‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1400 مصوب شده و اجرای آن مستلزم فراهم شدن زیرساختهای لازم جهت معرفی متقاضیان به شبکه بانکی به منظور اخذ این تسهیلات بوده (سامانه طرح های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی) که پیاده سازی آن تا اواخر سال 1401 به طول انجامیده و در دسترس بانکهای عامل جهت اعطای تسهیلات موصوف نبوده است.

در راستای سنجش عملکرد واقعی شبکه بانکی کشور در بخش مسکن و ساختمان، با عنایت به دوره بازگشت طولانی‌مدت (20ساله) تسهیلات بخش مسکن و رسوب منابع شبکه بانکی در این بخش، می‌باید مانده تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در بخش مسکن و ساختمان ملاک سنجش قرار گرفته شود که حسب آخرین عملکرد دریافتی در پایان مهر ماه سالجاری از مجموع 67،225 هزار میلیارد ریال مانده کل تسهیلات ریالی پرداختی شبکه بانکی کشور 11،508 میلیارد ریال آن در بخش مسکن و ساختمان اعطا شده است که نشان‌دهنده عملکرد 17.1 درصدی شبکه بانکی کشور در حوزه مسکن و ساختمان می‌باشد.

ضمناً تسهیلات اعطایی شبکه بانکی کشور در بخش مسکن و ساختمان در سال‌های 1400 الی 1402 به ترتیب معادل 1835 هزار میلیارد ریال، 3457 هزار میلیارد ریال، 3973 هزار میلیارد ریال و در 7 ماهه سال 1403 معادل 2194 هزار میلیارد ریال، مجموعاً 11459 هزار میلیارد ریال می‌باشد که در تارنمای بانک مرکزی قسمت آمارهای بانکی نیز به صورت ماهانه به روز رسانی و منتشر می‌شود.

شایان ذکر است با توجه به متقاضی محور بودن تسهیلات قانون جهش تولید مسکن، مستند به مفاد ماده (1) و تبصره (2) ذیل ماده (4) قانون مذکور مبنی بر اعطای تسهیلات موضوع این ماده به متقاضیان واجد شرایط قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و طرح‌ها و برنامه‌های اعلام شده توسط وزارت راه و شهرسازی، تعهد شبکه بانکی در اجرای قانون مذکور بر مبنای تعداد متقاضیان واجدالشرایطی است که در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت‌ نام نموده و پس از پالایش و تأیید آن وزارت، از طریق سامانه مزبور به بانک‌های عامل معرفی شده‌ و جهت اخذ تسهیلات موصوف به بانک‌های عامل مراجعه نموده‌اند. بانک عامل نیز موظف است در صورت معرفی متقاضی واجدالشرایط از طریق سامانه، نسبت به اعطای تسهیلات یادشده با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نمایند.

در این خصوص نیز آمار اخذ شده از سامانه طرح‌های جامع حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی موید آن است که، از ابتدای اجرای قانون مزبور تا تاریخ 10‏‏/9‏‏/1403، از تعداد 1،953،148 متقاضی معرفی شده غیرتکراری به شبکه بانکی، 1،608،073 متقاضی (بیش از 82 درصد متقاضیان معرفی شده) به بانک‌های عامل مراجعه کرده و تعداد 1،159،109 متقاضی ( 72 درصد از مراجعه کنندگان ) موفق به تشکیل پرونده شده‌اند. از این میان، تعداد 947،591 متقاضی (در حدود از 8‏‏‏‏/81 درصد پرونده‌های تشکیل شده) نسبت به انعقاد قرارداد با بانک‌های عامل اقدام نموده‌ و بر اساس میزان پیشرفت فیزیکی پروژه مربوطه، در انتظار اخذ تسهیلات قرار دارند. شایان ذکر است، تا تاریخ موصوف بیش از 4‏‏/1873 هزار میلیارد ریال به بیش از 794.306 واحد تسهیلات ساخت مسکن موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن اعطا شده است. بر این اساس، ملاک سنجش عملکرد بانک‌های عامل در اجرای قانون یادشده، نسبت تعداد قراردادهای منعقده به تعداد متقاضیان واجد شرایط اخذ وام (متقاضیانی که مدارک مربوط به اخذ تسهیلات ساخت مسکن از جمله اسناد مالکیت، پروانه ساختمانی، گواهی ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم و... را دارا باشند) می‌باشد.

تاکید می‌شود ساخت مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن (اجاره 99 ساله) با اتکای صرف بر تسهیلات بانکی میسر نبوده و متقاضیان طرح های حمایتی مسکن می باید در کنار تسهیلات بانکی نسبت به تامین آورده نقدی متقاضی جهت ساخت مسکن اقدام نمایند، این درحالیست که حسب آمار اعلامی از سوی وزارت راه و شهرسازی، تا تاریخ 3‏‏/9‏‏/1403 از تعداد 6.701.266 متقاضی ثبت‌نام نموده در طرح مذکور، در حدود 1.726.732 متقاضی مورد تایید نهایی وزارت راه و شهرسازی با در نظر گرفتن فاکتورهای آن وزارت (از جمله عدم بهره مندی از زمین دولتی، تسهیلات مسکن یارانه ای، عدم سابقه مالکیت و...) قرار گرفته‌اند که از این تعداد، صرفاً تعداد 765.167 نفر از آنان دارای آورده نقدی بالای 400 میلیون‌ریال می‌باشند. لازم به ذکر است، تا تاریخ مزبور 529.088 نفر از متقاضیان یادشده، به پروژه هایی متصل شده اند که دارای پروانه ساختمانی بوده و امکان اعطای تسهیلات به آن ها میسر می‌باشد که از این تعداد نیز، 395.715 نفر از متقاضیان قرارداد مشارکت مدنی جهت اخذ تسهیلات مسکن با بانکهای عامل منعقد نموده اند (عملکرد حدوداً 75 درصدی).

درخصوص تسهیلات کمک ودیعه مسکن به عنوان بخش دیگری از عملکرد شبکه بانکی در بخش مسکن و ساختمان و در ذیل قانون جهش تولید مسکن، از مجموع سهمیه 800 هزار میلیارد ریالی تعیین شده تا تاریخ 10‏‏/9‏‏/1403 تعداد 751،795 نفر در بانک ‌های عامل پذیرش شده و تشکیل پرونده داده‌اند که به تعداد 667،993 نفر جمعاً به مبلغ 641.1 هزار میلیارد‌ ریال تسهیلات مذکور (عملکرد بیش از 80 درصدی) پرداخت شده است.

براین اساس با عنایت به اهتمام ویژه شبکه بانکی در جهت تحقق اهداف دولت محترم ضمن  تاکید بر ضرورت توجه ویژه به رفع مسائل و مشکلات مربوط به سامانه طرح‌های جامع حمایتی مسکن از سوی دستگاه های مربوطه و نیز فراهم ‌شدن بسترهای اجرایی اعطای تسهیلات فوق‌الذکر، امید است با هم افزایی رسانه های کشور و اطلاع رسانی همه جانبه برای شناسایی گلوگاه های اجرای این طرح ملی؛ شاهد رشد قابل قبولی در روند تکمیل و اعطای تسهیلات مزبور توسط شبکه بانکی در سال جاری و تداوم آن در سال آتی باشیم.‏

انتهای پیام/