هماهنگی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای کاهش فاصله ۲ نرخ ارز

بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در رویکردی مشترک، سیاست کاهش فاصله نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد را دنبال می‌کنند. این سیاست هم اکنون در حال اجرا بوده و برخی کارشناسان آن را اقدامی مثبت می دانند و برخی نسبت به پیامدهای منفی آن هشدار می دهند.

کد خبر: ۲۱۹۸۰۰

جمعه - ۱۶ آذر ۱۴۰۳

دولت چهاردهم با اعلام برنامه‌هایی برای کاهش فاصله نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، تلاش دارد ثبات بیشتری به اقتصاد کشور ببخشد. این اقدام، که از یک سو توسط وزارت اقتصاد به شکل کاهش یکباره پیشنهاد شده و از سوی دیگر توسط بانک مرکزی به صورت تدریجی پیگیری می‌شود، تاثیرات مختلفی بر تورم و بازارهای مالی خواهد داشت.

وزارت اقتصاد معتقد است که کاهش یکباره این فاصله می‌تواند پیام روشنی برای تثبیت بازار ارسال کند، اما بانک مرکزی تاکید دارد که کاهش تدریجی، از بروز شوک‌های ناگهانی و ایجاد حباب‌های قیمتی جلوگیری می‌کند. این دو رویکرد، هرچند هدفی مشابه دارند، در روش اجرا متفاوت هستند.

به گفته علی کشوری، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس، این سیاست در صورت اجرای دقیق می‌تواند به تقویت بازار ارز و کاهش نوسانات کمک کند، اما نیازمند تدبیر و مراقبت است تا از ایجاد تورم بیشتر جلوگیری شود.

آثار مثبت:

هم‌گرایی نرخ‌ها می‌تواند از ایجاد انگیزه برای قاچاق ارز جلوگیری کرده و شفافیت بیشتری در بازار ایجاد کند.

سرمایه‌گذاران به دلیل کاهش ریسک ارزی اطمینان بیشتری برای فعالیت خواهند داشت.

آثار منفی احتمالی:

در صورت نبود منابع کافی ارزی، اجرای سریع این سیاست می‌تواند منجر به افزایش تقاضا در بازار آزاد و در نتیجه افزایش نرخ ارز شود.

ممکن است فشار تورمی بیشتری به دلیل تطابق نرخ‌ها بر اقتصاد وارد شود.

عبدالناصر همتی،  وزیر فعلی اقتصاد و رئیس کل سابق بانک مرکزی معتقد است که کاهش فاصله نرخ‌ها باید به شکلی باشد که به تعادل بازار کمک کند، اما از دستکاری شدید نرخ‌ها بدون پشتوانه منابع جلوگیری شود. وی تاکید دارد که این اقدام نباید به افزایش نوسانات منجر شود.

برخی دیگر از کارشناسان نیز هشدار داده‌اند که اجرای عجولانه این سیاست می‌تواند تورم را افزایش داده و هزینه‌های تولید را بالا ببرد.

کاهش فاصله نرخ ارز نیما و بازار آزاد، هرچند گامی مثبت در راستای تثبیت اقتصادی محسوب می‌شود، نیازمند سیاست‌گذاری‌های دقیق، هماهنگی بین نهادهای اقتصادی و مدیریت منابع ارزی است. انتخاب روش مناسب، بین کاهش تدریجی یا سریع، نقشی کلیدی در موفقیت یا شکست این طرح خواهد داشت.

رانت‌زدایی و شفافیت بازار: کارشناسان اقتصادی معتقدند که کاهش فاصله میان نرخ ارز نیمایی و آزاد می‌تواند به کاهش رانت در بازار کمک کند. مهدی ساسانی، تحلیلگر بازار سرمایه، اشاره کرده است که چندنرخی بودن ارز نه تنها باعث ایجاد فرصت‌های رانت‌جویانه می‌شود، بلکه به‌طور کلی به نفع اقتصاد شفاف و رقابتی نیست. او تأکید می‌کند که کاهش این فاصله به ثبات بازار و شفافیت کمک می‌کند​.

اثرات ضدتورمی مشروط: برخی کارشناسان از جمله فعالان بازارهای ارزی بر این باورند که کاهش فاصله نرخ ارز اگر با مدیریت درست عرضه و تقاضا همراه شود، می‌تواند اثرات ضدتورمی داشته باشد. با این حال، در صورت کاهش شتاب‌زده و بدون آماده‌سازی بازار، ممکن است شوک‌های تورمی کوتاه‌مدت ایجاد شود​.

حفظ تدریجی فاصله به‌عنوان راهکار عملی‌تر: در حالی که برخی از مسئولان بر کاهش سریع این فاصله تأکید دارند، کارشناسانی همچون  علی دینی ترکمانی معتقدند که روش تدریجی می‌تواند پایدارتر باشد. او اشاره می‌کند که در صورت کاهش یکباره، ممکن است نوسانات در بازار آزاد شدت یابد و اثرات منفی برجای بگذارد​.

چالش‌ها و فرصت‌ها

به‌طور کلی، هرچند این سیاست با هدف کاهش رانت و بهبود شفافیت اجرا می‌شود، اما برای موفقیت نیاز به هماهنگی دقیق بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دارد. در صورتی که مدیریت عرضه ارز و تنظیم تقاضا به‌خوبی انجام نشود، ممکن است این سیاست در کوتاه‌مدت فشارهای تورمی ایجاد کند، هرچند در بلندمدت به تثبیت اقتصادی کمک خواهد کرد.

انتهای پیام/