خودروهای وارداتی هم به چرخه دلالی افتادند/ درخواست وجه ۲۵۰ میلیون تومانی از متقاضیان در زمانی محدود

تکرار چرخه معیوب عرضه خودروهای وارداتی در دور جدید منجر به نارضایتی مردم شده و دلالان را در صف اول متقاضایان ثبت‌نام قرار داده است.

کد خبر: ۲۱۹۵۱۳

شنبه - ۱۰ آذر ۱۴۰۳

عرضه خودروهای وارداتی به دور جدید خود رسیده است، اما تجربه مراحل قبلی این عرضه‌ها، نگرانی‌ها و انتقادات زیادی را در پی داشته است. بسیاری از متقاضیان، حتی با انجام تمام مراحل ثبت‌نام، موفق به خرید خودرو نشده‌اند و آنهایی هم که شانس ثبت‌نام پیدا کردند، اکنون با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند.

یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها به اقدام اخیر شرکت‌های واردکننده خودرو بازمی‌گردد که در مدتی کوتاه و بدون تمدید آن از متقاضیان وجه 250 میلیون تومانی درخواست کرده‌اند. روندی که بیشتر دلالان از پس آن برمی‌آیند و مردم عادی بعید است که از پس آن برآیند.

کمبود خودرو و چالش‌های عرضه

در مرحله قبلی فروش خودروهای وارداتی که آبان امسال برگزار شد، حدود ۷۶ هزار نفر برای خرید خودرو ثبت‌نام کردند. با این حال، وزارت صمت برنامه عرضه تنها 6000 خودرو را در دستورکار داشت. این موضوع شانس برنده شدن متقاضیان را به‌قدری پایین آورد که از هر ۱۰۰ نفر، فقط هفت نفر امکان دریافت خودرو را پیدا کردند.

بنابراین یکی از اصلی‌ترین مشکلات این فرآیند، نبود تناسب میان تقاضای بالا و عرضه محدود خودروهای وارداتی است. وزارت صمت با وجود انتقادات متعدد، نتوانسته است ظرفیت عرضه را متناسب با تقاضا افزایش دهد.

این موضوع باعث شده است که بسیاری از مردم، پس از صرف هزینه و زمان برای ثبت‌نام، بدون نتیجه باقی بمانند. این مسئله، در کنار افزایش قیمت‌های ناگهانی، شرایط را برای خریداران واقعی بسیار دشوار کرده است.

افزایش قیمت پیش از موعد تحویل

مشکلی که مصرف‌کنندگان در طرح‌های پیش‌فروش خودروهای داخلی بارها با آن مواجه شده بودند، اکنون به بازار خودروهای وارداتی نیز سرایت کرده است. تجربه‌های مشابه قبلی نشان می‌دهد که افزایش تعرفه واردات یا تغییر سیاست‌های اقتصادی می‌تواند مستقیماً قیمت خودروها را افزایش دهد.

در این میان، خودروهای وارداتی که با هدف دسترسی عمومی به خودروهای اقتصادی و با کیفیت وارد بازار شدند، به دلیل افزایش قیمت، بیش از پیش از دسترس عامه مردم دور شده‌اند.

واردات خودرو از ابتدا با اهدافی مانند کاهش انحصار در بازار، ایجاد رقابت میان خودروسازان و تأمین خودروهای باکیفیت و مقرون‌به‌صرفه برای مردم آغاز شد.

با این حال، پس از گذشت دو سال از آغاز این طرح، نه‌تنها این اهداف محقق نشده، بلکه انحصار بازار خودرو، اکنون خودروهای وارداتی را نیز دربرگرفته است.

به عبارت دیگر، دلالان و واسطه‌گران که پیش‌تر در بازار خودروهای داخلی فعالیت داشتند، اکنون در بازار خودروهای وارداتی هم نقش پررنگی پیدا کرده‌اند.

فاصله خودروهای وارداتی از توان خرید مردم

یکی از اهداف اعلام‌شده برای واردات خودرو، دسترسی اقشار مختلف جامعه به خودروهای اقتصادی و با کیفیت بود. اما خودروهای وارداتی، حتی پیش از این افزایش قیمت‌ها، با درآمد عامه مردم همخوانی نداشتند.

حالا با افزایش‌های ناگهانی، امکان خرید برای بخش بیشتری از متقاضیان از بین رفته است. برای بسیاری از مردم، خرید خودروهای وارداتی نتیجه سال‌ها پس‌انداز و تلاش بود، اما اکنون این افزایش قیمت‌های غیرمنتظره، برنامه‌های آنان را مختل کرده است.

در این میان، سؤال مهمی که مطرح می‌شود این است که چرا زمان تکمیل وجه برای متقاضیان تمدید نشده است؟

این موضوع به‌ویژه در شرایطی که هدف از واردات، تسهیل دسترسی مردم به خودرو بوده، نارضایتی بیشتری ایجاد کرده است.

به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاران به مشکلات مالی مردم و نوسانات اقتصادی توجه کافی ندارند. افزون بر این، چه تعداد از مردم توان پرداخت ۲۵۰ میلیون تومان اضافی را دارند؟

رواج دلالی در بازار خودروهای وارداتی

یکی از پیامدهای منفی این وضعیت، گسترش بازار خریدوفروش حواله‌های خودروهای وارداتی است. دلالان که در بازار خودروهای داخلی فعال بودند، اکنون به سراغ حواله‌های خودروهای وارداتی رفته‌اند و حتی خود واردکنندگان نیز در این جریان نقش داشته‌اند.

اعلامیه‌های رسمی برخی واردکنندگان برای خرید حواله‌ها نشان می‌دهد که این چرخه دلالی، حتی در میان عوامل اصلی بازار خودرو نیز نهادینه شده است.

این دلالی‌ها نتیجه مستقیمی بر ناکامی اهداف واردات خودرو دارد. زمانی که هدف اصلی، کاهش انحصار و تسهیل دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت بود، چنین اقداماتی تنها به تقویت انحصار و افزایش فشار بر مصرف‌کننده منجر می‌شود.

خریداران که حواله خودرو را به عنوان نوعی سرمایه‌گذاری امن می‌دیدند، اکنون مجبور به فروش امتیاز خود با ضرر یا صرف‌نظر از خرید شده‌اند.

کاهش قدرت خرید مردم

یکی دیگر از عوامل مهم در این میان، کاهش ارزش ریال و افت قدرت خرید مردم ایران است. افزایش نرخ تورم در سال‌های اخیر، درآمد مردم را از هزینه‌های روزافزون جا گذاشته است.

بسیاری از خانوارها که با اندوخته زحمات چندساله خود به خرید خودروهای وارداتی امیدوار بودند، اکنون نه‌تنها این فرصت را از دست می‌دهند، بلکه متحمل ضررهای مالی قابل‌توجهی نیز می‌شوند.

این وضعیت موجب شده تا بخش زیادی از مردم به طور کامل از بازار خودروهای وارداتی کنار گذاشته شوند. در این شرایط، واردات خودرو که روزی به عنوان راه‌حلی برای بهبود دسترسی به خودرو مطرح شده بود، به معضلی جدید تبدیل شده است.

بازنگری در سیاست‌های واردات خودرو ضروری است!

در حالی که عرضه خودروهای وارداتی بار دیگر آغاز شده، مشکلات گذشته همچنان پابرجاست. محدودیت در تعداد خودروهای عرضه‌شده، افزایش قیمت‌های ناگهانی، و نبود شفافیت در فرآیند، از جمله مهم‌ترین مسائلی هستند که متقاضیان با آن‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

افزایش ناگهانی قیمت خودروهای وارداتی، به روشنی نشان‌دهنده ضعف‌های مدیریتی و سیاست‌گذاری در این حوزه است. در حالی که هدف اولیه واردات، کاهش انحصار و ایجاد دسترسی گسترده به خودروهای باکیفیت بود، دلالی، افزایش قیمت‌های لحظه‌ای، و کاهش توان خرید مردم، این اهداف را به چالش کشیده‌اند.

اگر این چالش‌ها به‌موقع حل نشوند، اهداف اصلی واردات خودرو همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی خواهند ماند.