امید به اصلاحات ساختاری بازار سرمایه وجود دارد

.با وجود نااطمینانی های سیاسی و اقتصادی، در روزهای اخیر نشانه هایی از رونق در بازار سهام ظاهر شده‌است. این تحول را می‌توان ناشی از توجه سهامداران و سرمایه‌گذاران به مولفه های بنیادی دانست.

کد خبر: ۲۱۹۱۲۸

يکشنبه - ۰۴ آذر ۱۴۰۳

بازار سرمایه سال‌۱۴۰۳ را در حالی آغاز کرد که ریسک‌های سیستماتیک ناشی از تنش‌های نظامی در منطقه به اوج خود رسیده بود. فضای بی ثبات سیاسی و اقتصادی، سایه ای سنگین بر بورس افکنده بود و سودآوری شرکت‌ها تحت‌تاثیر کج سلیقگی های مدیریتی و سیاستگذاری‌های ناکارآمد، کاهش‌یافت. این شرایط، نه تنها انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش تولید را کمرنگ کرد، بلکه موجب شد نقدینگی از بورس فاصله گرفته و رکود سنگینی بر بازار سهام حاکم شود. نماگرهای قیمتی و ارزش معاملات، در نیمه ابتدایی سال، گواهی بر این وضعیت بودند. با بر‌‌گزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و پیروزی دکتر پزشکیان که با شعار وفاق داخلی و تعامل بین‌المللی وارد میدان شد، بسیاری از فعالان بازار سرمایه امید داشتند که دولت جدید بتواند رکود سنگین بازار را بشکند، اما در کمال تعجب، شرایط به شکلی کاملا وارونه پیش رفت.

یکی از بارزترین اتفاقات این دوره، تبدیل حباب مثبت سنگین صندوق‌های اهرمی به حباب منفی بود. این پدیده نشان‌داد که بازار، نه تنها به وعده های سیاستگذاران جدید اعتماد نکرده، بلکه با نوعی بدبینی و انتظار برای تغییرات جدی مواجه است. حتی پس از تشکیل کابینه و معرفی وزرای اقتصادی که نگاه مثبتی به بازار سهام داشتند، رکود ادامه یافت. یکی از دلایل این وضعیت، بی اعتمادی سهامداران به واسطه سابقه سخن درمانی مسوولان اقتصادی و وعده های عملی نشده بود. عامل دیگر، حضور مدیرانی در بدنه تصمیم‌گیری بازار سرمایه بود که همچنان دیدگاه ها و سیاست‌های دوره گذشته را حفظ کرده‌بودند.با وجود نااطمینانی های سیاسی و اقتصادی، در روزهای اخیر نشانه هایی از رونق در بازار سهام ظاهر شده‌است. این تحول را می‌توان ناشی از توجه سهامداران و سرمایه‌گذاران به مولفه های بنیادی دانست. از نیمه آبان ماه، زمزمه هایی درباره صنعت خودرو و احتمال تغییر در رویکرد دولت نسبت به سرکوب قیمتی محصولات تولیدکنندگان، موجب افزایش معنادار ارزش معاملات روزانه شد.

نمادهای خودروساز، به‌عنوان لیدرهای بازار، نقش فعالی ایفا کردند.این تحولات پس از دو هفته به نتیجه رسید. ابلاغ نرخ‌های جدید محصولات ایران‌خودرو و سایپا، امیدواری به بهبود شرایط شرکت‌های خودروساز را افزایش داد. زیان انباشته سنگین این دو شرکت، در کنار کاهش حاشیه سود به محدوده ۱۰‌درصد و سیاست‌های تثبیت ارزی گذشته، بزرگ ترین آسیب را بر تولید کشور وارد کرده‌بود، اما تغییر رویکرد سیاستگذاران پولی و مالی، نشانه هایی از اصلاحات ساختاری را به نمایش گذاشت. سیاستگذار پولی و مالی در ماه‌های اخیر، با عبور از باورهای تثبیت شده سه سال‌گذشته، اقدامات عملی در راستای حرکت به سمت بازار توافقی ارز را آغاز کرد.

حذف تدریجی سیاست‌های تثبیتی که بدون‌توجه به تورم و بهای تمام شده اعمال می‌شد، از جمله این تغییرات است. البته سرعت این اصلاحات همچنان پایین است و مقاومت هایی در بدنه دولت در موضوعاتی مثل عرضه خودرو در بورس‌کالا و کاهش نرخ بهره مالکانه معادن وجود دارد، با این‌حال نشانه های اولیه اصلاحات، جذابیت های سرمایه‌گذاری را افزایش داده‌است. تغییرات قیمت و افزایش ارزش معاملات در تابلوی بورس، حاکی از توجه بیشتر سرمایه‌گذاران به مولفه های بنیادی موثر بر سودآوری شرکت‌هاست.اگرچه روند اصلاحات در سیاستگذاری ها با چالش‌هایی همراه است و نااطمینانی های سیاسی همچنان ادامه دارد، اما تغییر در نگاه سیاستگذاران و رویکردهای بنیادی، نویدبخش آینده ای روشن تر برای بازار سرمایه است. سرمایه‌گذاران همچنان با دقت تحولات را رصد می‌کنند و نشانه هایی از اطمینان به اصلاحات اقتصادی مشاهده می‌شود. آیا این روند می‌تواند آغازگر دوره ای از رونق پایدار در بازار سرمایه باشد؟