قوانین مسکن به جای حمایتی بودن ماهیت تنبیهی دارد

الزامات و چالش‌های تحقق احکام مسکن و شهرسازی در برنامه هفتم در جلسه ای در مرکز پژوهش های مجلس بررسی شد. در این نشست عنوان شد که عمده قوانین مربوط به مسکن به جای حمایتی بودن، ماهیت تنبیهی و درآمدزایی دارند.

کد خبر: ۲۱۷۳۸۴

شنبه - ۰۵ آبان ۱۴۰۳

الزامات و چالش‌های تحقق احکام مسکن و شهرسازی در برنامه هفتم در جلسه ای در مرکز پژوهش های مجلس بررسی شد. در این نشست عنوان شد که عمده قوانین مربوط به مسکن به جای حمایتی بودن، ماهیت تنبیهی و درآمدزایی دارند. به عنوان نمونه چند نوبت مالیات در فرآیند ساخت و تعدد پایه های مالیاتی بخش مسکن، شرایط دشوار بیمه ساختمان و تعهدات اندک تامین‌اجتماعی در مقابل کارگران ساختمانی و بار سنگین و فزاینده هزینه و زمان صدور جواز توسط شهرداری و بوروکراسی و مسائل نظام مهندسی ساختمان عملا موانعی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است. یکی دیگر از مباحث مهم این نشست، نقد قوانین و مقررات مالیاتی و نگاه منفی به بخش انبوه سازان بود.

در این نشست، همچنین به مساله تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن اشاره شد که یکی از چالش های اصلی آن عدم‌تامین سرمایه اولیه و ناتوانی بانک‌ها در اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن است. با وجود تکلیف قانونی برای تامین ۲۰‌درصد از هزینه های ساخت، بانک‌ها نتوانسته اند منابع کافی اختصاص دهند و حتما باید در ارزیابی اجرای قانون جهش تولید مسکن و شروع اجرای برنامه هفتم تشریک مساعی نتیجه بخشی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با وزارت راه و شهرسازی و مجلس شورای اسلامی در تعیین‌تکلیف وظایف تامین تسهیلات بخش مسکن و جرایم و مالیات‌های قانونی عدم‌اجرای آن صورت پذیرد. همچنین ضرورت تعامل بیشتر بین دولت و بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف توسعه ای در حوزه مسکن مورد تاکید قرار گرفت. پیشنهاد شد که برای تنظیم آیین نامه های مرتبط با قانون برنامه هفتم توسعه، از نظرات بخش‌خصوصی استفاده شود و بازنگری هایی در برخی قوانین انجام گیرد تا زمینه برای مشارکت بیشتر فعالان این بخش فراهم شود. همچنین به اهمیت توجه به ابعاد اجتماعی در ساخت شهرهای جد