پایان رشد نیما در ۱۴۰۳/فرزین: حداکثر نرخ نیما۴۷ هزار تومان

رئیس کل بانک مرکزی افزایش بیشتر نرخ نیما را عاملی برای تشدید تورم عنوان کرد و گفت: نمی توانیم نرخ نیما را از این بالاتر ببریم.

کد خبر: ۲۱۵۵۶۵

چهارشنبه - ۱۱ مهر ۱۴۰۳

روز گذشته محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی سخن گفت , توضیحاتی درباره ارز نیما ارائه داد. فرزین در این خصوص گفت: "دیدگاهی مطرح می‌شود که اگر قیمت ارز افزایش پیدا کند صادرات نیز افزایش پیدا می‌کند، که این تصور درست نیست چرا که یکی از سیاست‌های اساسی ما باید کنترل نرخ ارز باشد. از ابتدای سال تاکنون قیمت این ارز از حدود 41 هزار تومان تا بیش از 46 هزار تومان رسیده است یعنی ما تحت تأثیر متغیرهای بنیادین اصلاحاتی در نرخ ارز انجام داده‌ایم، نمی‌توان نرخ آن را بیش از این مقدار افزایش داد چون ما نگران نرخ تورم هم هستیم، پایین بودن نرخ ارز برای کنترل تورم است و چنانچه با سیاست‌های ارزی اتخاذشده نرخ تورم افزایش پیدا کند، آن سیاست‌ها مناسب به‌نظر نمی‌رسند.

به بیانی دیگر رئیس کل بانک مرکزی نیز همانند طیف قابل توجهی از اقتصاددانان کشور، معتقد است که افزایش بیش از حد نرخ ارز رسمی کشور منجر به افزایش تورم می شود و این امر بانک مرکزی را از هدف کنترل تورم دور می کند.

سقف نرخ نیما در 1403، 47 هزار تومان است

بررسی‌ها نشان  می‌دهد تقریباً از ابتدای زمستان سال گذشته روند صعودی نرخ نیما سرعت گرفته به‌نحوی که تقریباً از حدود 40 هزار تومان هم‌اکنون به 46 هزار و 800 تومان رسیده است که نشان از قصد سیاست‌گذار برای نزدیک کردن نرخ ارز نیمایی به نرخ بازار آزاد را دارد.

لازم به ذکر است کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان کالا که شرایط لازم و رسمی برای تجارت مطابق با قوانین کشور را دارند، مشمول خرید ارز نیمایی و فروش آن هستند، البته نوع کالا نیز در تخصیص این ارز اهمیت دارد و باید کالاهایی تبادل شوند که مشمول هستند.

اگرچه  از مهمترین اثرات افزایش ارز نیما می‌توان به بهبود وضعیت شرکت‌های بورسی اشاره کرد و احتمالاً همتی وزیر اقتصاد هم با همین نگاه مدافع کاهش اختلاف ارز نیما و آزاد است و از آن دفاع می‌کند. اما به هر حال برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش نرخ ارز نیما معیشت و روان مردم را به‌خطر می‌اندازد؛ بنابراین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید تدبیر مناسبی در این خصوص اتخاذ کنند که اثر کمتری در معاش مردم داشته باشد.

انتهای پیام/