تصمیم دولت برای خروج از اقتصاد/ اقتصاد به مردم سپرده می‌شود

وزیر جهاد کشاورزی گفت: رییس‌جمهور و هیات دولت بر واگذاری امور به بخش خصوصی مصمم است و سپردن اقتصاد به دست مردم و خروج از اقتصاد دولتی مطابق با سیاست‌های کلی نظام ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی را سرلوحه کار خود قرار داده است.

کد خبر: ۲۱۵۱۶۷

جمعه - ۰۶ مهر ۱۴۰۳

غلامرضا نوری قزلجه شامگاه پنجشنبه در گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن در تبریز اظهار داشت: حادثه دلخراش طبس و جان باختن دردناک جمعی از هموطنان عزیز ما در این حادثه قلوب ایرانیان را به درد آورد و امید است که دیگر شاهد حوادثی از این دست نباشیم.

نوری با اشاره به پیشرفت‌های قابل توجه کشور در بخش صنعت و معدن به ویژه در بخش خصوصی گفت: دولت چهاردهم علاوه بر وفاق در بخش‌های سیاسی، اداری و اجرایی به دنبال وفاق مؤثر در همکاری بخش خصوصی و دولتی است.

وی در همین رابطه افزود: رییس‌جمهور و هیات دولت بر واگذاری امور به بخش خصوصی مصمم است و سپردن اقتصاد به دست مردم و خروج از اقتصاد دولتی مطابق با سیاست‌های کلی نظام ذیل اصل 44 قانون اساسی را سرلوحه کار خود قرار داده است.

نوری از عزم دولت دکتر پزشکیان برای رفع موانع کسب و کار در راستای مشارکت حداکثری بخش خصوصی گفت و تاکید کرد: آذربایجان شرقی استان پیشتاز در مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در طرح ‌های توسعه است و بیش از 95 درصد سرمایه‌گذاری توسط صنعت‌گران و فعالان بخش خصوصی انجام شده است.

وزیر جهادکشاورزی از پایبندی دولت به اصل حکمرانی خوب و توسعه پایدار خبر داد و گفت: دولت بنا دارد با احترام به حق نسل‌های آینده از منابع موجود به نحو احسن بهره‌برداری کند با این فرض دریاچه ارومیه و دیگر منابع و سرمایه‌های طبیعی کشور به سمت تخریب حرکت نخواهد کرد.

نوری سه ضلع؛ دولت، مردم و جامعه مدنی و متخصصان را اضلاع مثلث حکمرانی خوب برشمرد و گفت: توسعه در هر جامعه‌ای محصول تعادل، تعامل و تبادل این سه بخش است و دولت چهاردهم به دنبال پیشرفت و توسعه کشور با هم‌افزایی و ارتباط منطقی این سه بخش برای تحقق رفاه و آرامش اجتماعی است.

وزیر جهادکشاورزی در این نشست از صنعتگران و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی آذربایجان شرقی برای توسعه، آبادانی و پیشرفت بیش از پیش استان دعوت به همکاری کرد.

محمدصادق مفتح، قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این مراسم، با تأکید بر اینکه راه‌حل مشکلات فعالان اقتصادی به خصوص در بروکراسی های اداری، ایجاد هسته‌های همکاری و همفکری است، گفت: تفویض حداکثر اختیارات ممکن به بخش غیردولتی، سیاست اصلی وزارت صمت است و بسیاری از فعالیت‌ها و خدمات توسط خانه‌های صنعت انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: وزارت صمت آمادگی دارد کارگروه‌های مشترک در سطح ملی و استان‌ها تشکیل یافته و اموری با قابلیت واگذاری به بخش‌های غیردولتی را به انجام برساند.

قائم مقام وزارت صمت با اشاره به اینکه چنانچه کار توسط تشکل‌های صنعت انجام شود، به نفع توسعه صنعتی و کوچک کردن بدنه دولت خواهد بود، گفت: تشکل‌ها به‌عنوان مرکز تجمع فعالان اقتصادی، می‌توانند بهترین، صادق ترین و مؤثرترین مشاور مدیران ارشد کشور باشند و تا به امروز نیز کشور از پیشنهادات تشکل‌ها بهره‌های زیادی برده است.

مفتح خاطرنشان کرد: آذربایجان‌شرقی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین قطب‌های تولید، صنعت، معدن و تجارت کشور است که باید به‌عنوان پایتخت اقتصادی کشور یاد شود.