دستور همتی به ۵ وزارتخانه: طرح‌های اقتصادی بخش خصوصی را دولت ضمانت کند/ شرط دریافت تضامین دولتی مشخص شد

«عبدالناصر همتی» با ارسال نامه ای به وزیر صنعت معدن و تجارت، وزیر نیرو، وزیر نفت،وزیر راه و شهرسازی و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، آمادگی این وزارتخانه برای ارائه تضامین دولتی به طرح‌های اقتصادی بخش غیر دولتی را اعلام کرد.

کد خبر: ۲۱۴۷۹۹

يکشنبه - ۰۱ مهر ۱۴۰۳

از وزارت اقتصاد، «عبدالناصر همتی» با ارسال نامه ای به «سید محمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت، «عباس علی آبادی» وزیر نیرو، «محسن پاک نژاد» وزیر نفت، «فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی و «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمادگی این وزارتخانه برای ارائه تضامین دولتی به طرح‌های اقتصادی بخش غیر دولتی را اعلام کرد.

همتی در این نامه نوشت: به موجب بند «الف» ماده ۲۸ قانون تامین مالی و زیرساخت ها مصوب سال ۱۴۰۲، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود برای حمایت از تامین مالی خارجی مورد نیاز طرح های اقتصادی بخش غیردولتی که توجیه فنی- اقتصادی آن به تصویب شورای تامین ملی تامین مالی رسیده، با اخذ تضامین لازم معتبر نسبت به صدور ضمانت نامه دولتی اقدام کند.

وی افزود: در این راستا، با عنایت به تکلیف قانونی یاد شده و در جهت تسهیل تامین مالی تولید و تحقق شعار سال، وزارت امور اقتصادی و دارایی آمادگی خود را برای ارائه تضامین دولتی به طرح های اقتصادی بخش غیردولتی اعلام می‌کند.

وزیر اقتصاد در این نامه خاطرنشان‌کرد: به منظور حمایت از فعالان بخش غیر دولتی و تسهیل صدور ضمانت‌نامه برای آنان، دستور فرمایید ضمن انجام اقدامات لازم، پروژه‌های مورد نظر دارای توجیه فنی- اقتصادی آن دستگاه به همراه مستندات مورد نیاز برای بررسی و تصویب در شورای ملی تامین مالی به این وزارتخانه ارسال شود.

برپایه این گزارش، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در اواسط اردیبهشت ماه برای اجرا به دولت ابلاغ شده است که از مواد آن، تشکیل «شورای ملی تامین مالی» است.

بر این اساس این قانون، به منظور توسعه و ترویج الگوهای تامین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تامین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.