آیا استفاده از اینترنت ماهواره ای استارلینک در ایران جرم است؟

تب استفاده از اینترنت ماهواره‌ای «استارلینک» چند وقتی است دست‌کم در شبکه‌های اجتماعی بالا گرفته است. با وجود این، علامت سوال‌های حقوقی متعددی در رابطه با استفاده و خرید و فروش استارلیک وجود دارد.

کد خبر: ۲۱۴۳۵۳

شنبه - ۲۴ شهريور ۱۴۰۳

«محمد رضائی جوزانی»، کارشناس ارشد حقوق تجارت الکترونیکی در یادداشتی از زاویه حقوقی به این مسئله پرداخته است. در ادامه متن یادداشت را مطالعه کنید:

اینترنت ماهواره‌ای، به‌عنوان یکی از پدیده‌های نوین تکنولوژی در عرصه ارتباطات جهانی، تحولی شگرف در دسترسی به شبکه اینترنت ایجاد کرده است. پروژه استارلینک در کنار سایر پروژه‌ها، مانند وان وب، یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های اینترنت ماهواره‌ای شرکت اسپیس‌ایکس است که به‌وسیله ماهواره‌های کم‌ارتفاع ایجاد شده است و تاکنون توانسته دسترسی به اینترنت را در مناطقی که از شبکه‌های مرسوم محروم بوده‌اند، فراهم کند. بااین‌حال، ورود این فناوری به ایران با موانع حقوقی و قانونی مواجه است که باید موشکافانه بررسی شود.

در این یادداشت، نگاهی به ابعاد حقوقی استفاده از اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران می‌اندازیم و تلاش می‌کنیم چالش‌ها، مقررات موجود و الزامات حقوقی را در این زمینه بررسی کنیم.

قوانین چه می‌گویند؟

قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات ماهواره‌ای در ایران یکی از قوانین کلیدی است که ممکن است به استفاده از اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران ارتباط داشته‌ باشد. این قانون که سال ۱۳۷۳ تصویب شد، هرگونه ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای را ممنوع اعلام کرده است. در این قانون نکته‌ای وجود دارد که باید به آن توجه کرد، ارائه تعریفی محدود از «تجهیزات ماهواره‌ای». این تعریف بر تجهیزات دریافت برنامه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای تمرکز دارد و تبصره ماده ۳ و ماده ۵ آیین‌نامه این قانون به‌طور ضمنی به این موضوع اشاره می‌کند.

در واقع، این تعریف هنگام تصویب قانون مرتبط با برنامه‌های تلویزیون‌های ماهواره‌ای موردتوجه قانون‌گذار قرار داشته و شامل مفهوم گسترده‌تری از دریافت اطلاعات به‌وسیله تجهیزات مختلف نمی‌شود. اما اکنون با گسترش فناوری‌هایی مانند استارلینک که برای ارسال و دریافت داده‌های اینترنتی از ماهواره‌ها استفاده می‌کند، سؤالاتی درباره اینکه این قانون شامل این تجهیزات جدید نیز می‌شود، مطرح شده است. برخی کارشناسان معتقدند این قانون را باید شامل استارلینک نیز دانست؛ چراکه تجهیزات آن نیز به‌نوعی از ماهواره‌ها برای ارسال و دریافت داده‌ها استفاده می‌کند، حتی اگر در زمان تصویب قانون این نوع فناوری‌ وجود نداشته است.

بااین‌حال از زاویه حقوقی، برای آنکه رفتاری مشمول جرم و مجازات شود، باید قانون به جرم بودن آن تصریح کند در غیر این صورت، جرم محسوب نمی‌شود. در علم حقوق به این موضوع با عنوان اصل قانونی بودن جرم و مجازات اشاره می‌شود.

این اصل، به‌ویژه در مسائل نوین مانند اینترنت ماهواره‌ایُ اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا قوانین کیفری باید واضح و مشخص رفتارهای مشمول جرم را جرم‌انگاری کنند. در این راستا، برخی حقوق‌دانان استدلال می‌کنند که چون قانون ممنوعیت تجهیزات ماهواره‌ای فقط به تجهیزات دریافت برنامه‌های تلویزیونی اشاره کرده است، نمی‌توان تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای را مشمول این قانون دانست.

اینترنت ماهواره‌ای، برخلاف تلویزیون‌های ماهواره‌ای، برای ارسال و دریافت اطلاعات اینترنتی به کار می‌رود و از نظر فنی و ماهوی با تجهیزات دریافت سیگنال‌های تلویزیونی تفاوت دارد و مراد مقنن در قانون «ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» ممنوعیت تجهیزات دریافت‌کننده برنامه‌های تلویزیونی است؛ لذا براساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی و مواد ۲، ۱۰، ۱۲، ۱۳ و ۱۸ قانون مجازات اسلامی و تفسیر مضیق قوانین کیفری، نمی‌توان این دو فناوری را مشابه و مشمول مجازات‌ قانون مذکور دانست. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز به‌وضوح به این نظر اشاره شده ‌است.

نکته دیگری که درخصوص استفاده از استارلینک در ایران باید مدنظر قرار گیرد، مقررات مربوط به قاچاق کالا است. باتوجه‌به اینکه تجهیزات استفاده از اینترنت ماهواره‌ای، در قالب محصولی خارجی، بدون رعایت تشریفات مورداشاره در بند ت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وارد کشور شده‌ است، مطابق مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر این قانون، کالای قاچاق محسوب می‌شود و حمل، نگهداری، عرضه یا فروش این دستگاه‌ها مشمول تخلفات قانون یادشده است. براساس این مواد قانونی، مرتکب به ضبط اموال قاچاق و جریمه نقدی محکوم خواهد شد.

ابعاد حقوقی حاکمیت در فضای سایبری با اینترنت ماهواره‌ای

در کشورهایی که زیرساخت‌های ارتباطی آن‌ها تحت کنترل دولت است، استفاده از فناوری‌های نوینی مانند استارلینک چالش‌های حقوقی و فنی مختلفی ایجاد می‌کند. برخی کشورها ازجمله هند و روسیه مجوز استفاده از این فناوری را هنوز صادر نکرده‌اند یا آنکه کشوری مثل فرانسه سیاست ثابتی درخصوص استفاده از این تجهیزات در نظر نگرفته است، به‌نحوی که با شکایت دو سازمان فعال محیط‌زیست و طرح نگرانی‌های زیست‌محیطی مجوز فعالیت استارلینک لغو سپس مجدد مجوز فعالیت در این کشور صادر شد.

درمورد سیاست‌های ملی و بین‌المللی ایران در حوزه ارتباطات اینترنتی، مقدمه قانون راجع به تصویب اساسنامه و اصلاح مقاوله‌نامه (کنوانسیون) اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) منعقده در سیزدهمین اجلاس سران مختار کشورهای عضو ۱۹۸۹ (نیس) و اجازه مبادله اسناد مصوب آنها، ضمن تأیید حق حاکمیت مسلم هر کشور در تنظیم سیستم مخابراتی خود و با‌توجه‌به اهمیت فزاینده این امر به‌دلیل حفظ صلح و توسعه اقتصادی و‌ اجتماعی میان کشورها، برای دولت‌های متعهد به این اساسنامه حقوق و تعهداتی در نظر گرفته است که منجر به احترام به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران علی‌الخصوص در حوزه ارتباطات اینترنتی می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود با موضوع تحلیل وضعیت خدمات اینترنت ماهواره‌ای مدارپایین در ایران (مطالعه موردی استارلینک) ضمن اشاره به چالش‌های استفاده از این فناوری، راهبردهایی برای مواجهه با این پدیده نوظهور مطرح کرده است، ازجمله:

۱. رفع موانع ساختاری جهت تقویت مزیت رقابتی اتصال زمینی

۲. تفاهم‌نامه همکاری و اعطای مجوز به شرکت‌های اینترنت ماهواره‌ای و هم‌افزایی دیپلماتیک

۳. راهکارهای سلبی ازجمله جرم‌انگاری خرید، فروش و بهره‌برداری از تجهیزات و اشتراک بدون مجوز؛ اقامه دعوی علیه شرکت ارائه‌دهنده خدمت فاقدمجوز به‌دلیل تداخل فرکانسی با سرویس‌های ماهواره‌ای شرکت‌های دارای قرارداد با ایران یا سرویس‌های رادیویی کشور.

در این راستا، آینده اینترنت ماهواره‌ای در ایران باتوجه‌به شرایط فعلی از قبیل الزام «هیئت مقررات رادیویی اتحادیه بین‌المللی مخابرات» یا همان  RRB برای همکاری شرکت اسپیس‌ایکس با جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل نقض قوانین بین‌المللی و قواعد سرزمینی، به چندین عامل وابسته ‌است؛ نخست اینکه باید دید ایران چگونه قصد دارد به چالش‌های حقوقی و فنی این فناوری پاسخ دهد و چه راهبردهایی در مواجهه با این فناوری و شرکت‌های فعال در این حوزه انتخاب می‌کند، از سوی دیگر با توسعه اینترنت ماهواره‌ای در سطح بین‌المللی، مجامع و نهادهای بین‌المللی اسناد حقوقی و تنظیم‌گری بین‌المللی را به چه نحوی آغاز خواهند کرد.