مسکن‌ ملی متوقف شد

دستگاه پایش «مسکن‌سازی دولتی» از توقف ‌کار حکایت دارد. کارنامه پرداخت وام ساخت به مسکن‌ ملی به‌عنوان تنها تابلوی رسمی در دسترس برای رصد روند احداث خانه‌های دولتی‌ساز نشان می‌دهد، تیر ماه امسال تنها ۱۰۰ میلیارد تومان به سازنده‌های حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی پرداخت شد؛ هر خانه، ۲۵۰ هزار تومان. این در حالی است که طی دو سال گذشته، ماهانه متوسط بالای ۲۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به پروژه‌ها پرداخت شده بود. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از پشت‌صحنه برخورد خانه‌سازی دولتی به در بسته بانک‌ها مشخص می‌کند، «ته‌نشینی» منابع و تطویل تغییرات در دولت، عامل این تعلیق است.

کد خبر: ۲۱۴۱۴۵

چهارشنبه - ۲۱ شهريور ۱۴۰۳

بانک‌ها بعداز عقد قرارداد پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، وام را یکجا به سازنده پرداخت نمی کنند بلکه معمولا در 4 تا 5 مرحله از پیشرفت فیزیکی پروژه ها و منوط به «تایید پیشرفت کار توسط مسوولان بخش مسکن»، پروژه ها را گام به گام شارژ می‌کنند. از زمانی که مسکن ملی –طرح مسکن سازی دولتی در دولت سیزدهم- شروع شد تا قبل از تیر ماه امسال، هر ماه به طور متوسط 2490 میلیارد تومان، تسهیلات بانکی با همین معادله پرداخت مرحله ای، به سازنده ها پرداخت شده است. به این ترتیب، آنچه در تیر امسال پرداخت شده، یعنی «هیچ».

بانک‌ها وام ندادند یا امضاها انجام نشد؟

کارنامه پرداخت وام بانکی به پروژه های مسکن سازی دولتی، تنها معیار و تابلوی رسمی از وضعیت قابل قبول یا غیرقابل قبول این پروژه هاست. به شکل طبیعی و شفاف، دولت باید هر ماه «آمار کامل تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده، تعداد متقاضیان پای کار، حجم پرداخت آورده نقدی از طرف پیش خریداران، میزان انصرافی ها و همچنین میزان پرداخت تسهیلات» را منتشر کند تا امکان اطلاع پیش خریداران خانه های دولتی از پروژه های پیش فروش شده فراهم شود. اما در نبود این آمار کامل، کارنامه بانکی مسکن ملی، فعلا تنها معیار مورد بررسی اوضاع است. اکنون «توقف پرداخت وام ساخت مسکن دولتی» این پرسش را به وجود می آورد که «مشکل کجاست؛ بانک‌ها یا دولت؟» بررسی های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، دست کم یک بانک دولتی که در دولت قبل، «بالاترین سطح مشارکت با پروژه های مسکن سازی دولتی را داشت»، در حال حاضر به خاطر آنچه «ته نشین شدن منابع برای پرداخت تسهیلات» عنوان می‌شود، امکان ادامه دادن به روند پرداخت را ندارد.

در این بانک پیش‌تر به خاطر «اولویت دادن پروژه های دولتی نسبت به تقاضای خرید و تعمیر مسکن»، مشتریان در پروسه طولانی و فرسایشی تامین مالی قرار گرفتند. اکنون اما نه تنها وام های عادی مسکن با حجم بسیار پایین و سختی فراوان پرداخت می‌شود که در پرداخت وام های مسکن ملی نیز اختلاف و توقف های موردی به وجود آمده است.

گروهی از بانک‌ها نیز به خاطر آنچه «اشکال تسهیلات تکلیفی» می دانند، این مدل بارشدن تکلیف پرداخت تسهیلات را باعث عدم‌تعادل منابع و مصارف شان مطرح می‌کنند. این بررسی تایید می‌کند، 85‌ درصد از کل تسهیلات بانکی که به مسکن دولتی پرداخت شده توسط یک بانک دولتی بوده است. بنابراین هر نوع اختلال یا ته نشین شدن منابع در آن بانک، اثر بزرگ و معناداری در کل طرح دارد.

با این حال، ماجرای تعلیق پروژه های مسکن سازی دولتی، فقط به «نبود منابع در شبکه بانکی» مربوط نمی‌شود. تطویل عزل و نصب ها در بدنه دولت و دستگاه های مرتبط با بخش مسکن نیز در این اختلال، نقش دارند. از آنجا که مدیران دستگاه های مختلف منتظر «ابقا یا جابه‌جایی» هستند، ادامه این برزخ امکان «نظارت بر پروژه ها و تسهیل مسیر ساخت مسکن دولتی» را سلب می‌کند. این هم یکی دیگر از «آفت های غیرقابل جبران دخالت دولت در ساخت مسکن» است. حلقه طلایی «زنجیره ساخت مسکن دولتی»، دولت است و هر نوع ضعف یا اختلال در کار نظارتی اش، کل زنجیره را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

دو روز پیش یک سامانه دولتی که برای تنظیم رایگان قراردادهای اجاره مسکن راه اندازی شده بود، با اختلال روبه‌رو شد و برای بخشی از مستاجرها که در ماه طلایی نقل و انتقالات اجاره، مشغول تنظیم قرارداد جدید هستند، امکان تنظیم اجاره نامه الکترونیکی دست کم برای ساعاتی، سلب شد. سیاستگذار مسکن در دولت جدید باید از این آسیب ها و اختلال ها درس بگیرد و به جای مداخله گری و بازی در نقش «فعالان بازار مسکن و ساختمان»، زمین بازی را برای بازیگران اصلی، صاف و بدون مانع کند.