نرخ ارز ترجیحی قابل حذف نیست

کارشناس اقتصادی گفت: تا زمانی که کشور وابسته به کالا‌های اساسی باشد، نرخ ارز ترجیحی قابل حذف نیست و آثار حذف آن روی زندگی مردم اثر می‌گذارد.

کد خبر: ۲۱۳۲۳۷

پنجشنبه - ۰۸ شهريور ۱۴۰۳

موضوع حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در برنامه میز اقتصاد بررسی شد و محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و محمد امین الرعایا، رئیس اندیشکده اقتصاد مقاومتی و حسن حسن خانی، کارشناس اقتصادی به سوالاتی پاسخ دادند.

پورابراهیمی گفت: در زمانی که سیاست ارز ۴۲۰۰ اعلام شد در مجلس نیز به دلیل تجربه‌ای که از اقتصاد کشور وجود داشت با آن مخالفت شد. این سیاست اگرچه می‌توانست در کوتاه مدت بخشی از دغدغه‌های افزایش تورم برای کالا‌های اساسی را برطرف کند، اما در میان مدت و بلندمدت برای بخش‌های تولیدی و همه عوامل اقتصادی کشور اثرات مخرب داشت. دو رویه در اختیار دولت قرار داده بودیم که اگر می‌خواهند تخصیص ارز ترجیحی به کالای اساسی اختصاص پیدا کند در صورتی موافقت می‌کنیم که نحوه نظارت دولت از زمان تخصیص ارز و ورود کالا به کشور تا زمانی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد با قیمت مرتبط با آن هماهنگ باشد.

او افزود: همچنین به دولت اعلام شد که اگر نمی‌توانند نظارت کنند، پیشنهاد ما این است یارانه به انتهای شبکه و از طریق سیاست‌های حمایتی اختصاص پیدا کند. در شرایطی که نرخ ارز ترجیحی داشته باشیم، تقاضا برای واردات به شدت افزایش پیدا می‌کند و واردات با این نرخ عملا تولید در کشور را با اخلال مواجه می‌کند در نهایت کالایی که قرار بود با نرخ ترجیحی به دست مصرف کننده برسد، با نرخ‌های متفاوتی به انتهای شبکه می‌رسد.

او ادامه داد: دولت به طور متوسط سالانه بین ۱۵ تا ۱۸ هزار میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالای اساسی تخصیص داده است. این منافع متعلق به مردم است، اما به دلال‌ها داده شده است.

امین الرعایا گفت: یکی از مهمترین دلایل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تضعیف تولید بود. وقتی نرخ ترجیحی با نرخ‌های دیگر بیشتر می‌شود، باعث می‌شود تولید در کالایی که به آن ارز ترجیحی اختصاص داده می‌شود، به صرفه نباشد و تولید تضعیف می‌شود. در برخی موارد به اجرای سیاست ارز ترجیحی نیاز داریم، اما ملاحظاتی باید رعایت شود. حتما در مواردی که نرخ ارز بالا‌ می‌رود، دولت با ارز ترجیحی تلاش می‌کند بازار را مدیریت کند.

او ادامه داد: سیاست ارز ترجیحی باید مدت دارد باشد و زمان اجرایی شدن آن مشخص باشد. این سیاست باید با برنامه‌های تولیدی نیز همسو باشد و در راستای رونق و حمایت از تولید باشد. نکته دیگر است که اختلاف ارز ترجیحی با دیگر نرخ‌های ما نباید بیش از حد باشد، هرچه این اختلاف بیشتر باشد، اثار منفی نمایان می‌شود. شیوه حذف ترجیحی باید اینگونه باشد که ارز ترجیحی دیگری متولد نمی‌شد و همچنین به حمایت از تولید منجر می‌شد.

حسن خانی گفت: شوک ناشی از حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ موقت بود، اما اثر این شوک تورمی در زندگی مردم ماندگار است. این در حالی است که پس از ارز ۴۲۰۰ تومانی باز هم نرخ ارز ترجیحی جدیدی ایجاد شد. ارز ترجیحی در هیچ شرایط بهینه‌ای توصیه‌ای نمی‌شود؛ عمدتا در کشور‌هایی که دچار شوک‌های ارزی هستند، این سیاست به صورت موقت اجرایی می‌شود، اما حذف این ارز و اجرای یک سیاست جدید، نیازمند مهیا شدن شرایط جدید است.

او افزود: در کشوری که دچار تحریم است، مدیریت شناور ارز، به خودی خود کاری را حل نمی‌کند. تا زمانی که کشور وابسته به کالا‌های اساسی باشد، نرخ ارز ترجیحی قابل حذف نیست و آثار حذف آن روی زندگی مردم اثر می‌گذارد. اگر سیاستی قرار است اعمال شود، هدف و نحوه اجرای ان باید مشخص شود.