واردات موبایل از ابتدای سال بدون ارز ماند/ صنف موبایل‌فروشان در خطر تعطیلی

طی سال‌های اخیر واردات موبایل دچار چالش‌های زیادی شده است. نحوه تخصیص ارز به واردات موبایل یکی از این چالش‌ها محسوب می‌شود. دبیر کنگره زیست‌بوم موبایل ایران دراین‌باره می‌گوید: از ابتدای سال ارزی به واردات موبایل تخصیص نیافته و صنف موبایل‌فروشان در خطر تعطیلی قرار دارد.

کد خبر: ۲۱۳۱۲۰

سه‌شنبه - ۰۶ شهريور ۱۴۰۳

در سال‌های اخیر، واردات موبایل با چالش‌های جدی مواجه شده است. بسیاری از  بازرگانان و فعالان عرصه به دلیل تخصیص نامناسب ارز و نبود برنامه‌ریزی درست از سوی نهاد‌های مربوطه با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند. حال پرسش اینجاست که ارز واردات موبایل چگونه تامین می‌شود و چه مشکلاتی در تامین آن وجود دارد؟

نحوه تامین ارز واردات موبایل

محمدرضا عالیان، دبیر کنگره زیست‌بوم موبایل ایران، درباره نحوه تامین ارز واردات موبایل در گفت‌وگویی توضیح داد: در حال حاضر، ارز تخصیصی برای واردات موبایل صرفاً از طریق صادرات تامین می‌شود و از ابتدای سال جاری تاکنون ارزی به ثبت سفارش‌ها تخصیص داده نشده است. طی سه هفته اخیر همین ارز حاصل از صادرات نیز به صورت نقطه‌ای به برخی از بازرگانان تعلق گرفته است.

او درباره مشکلات و چالش‌هایی که برای تخصیص ارز وجود دارد گفت: بزرگ‌ترین مشکل این است که برنامه‌ریزی مدونی در این زمینه وجود ندارد. بازرگانان و فعالان این بخش نمی‌توانند بر اساس زمان و میزان ارزی که دریافت می‌کنند، برنامه‌ریزی کنند. اتفاقی که کسب‌وکار آنها را تحت تاثیر قرار داده و صنف موبایل را به ورطه نابودی کشانده است.

او ادامه داد: بیش از یک سال و نیم است که دستگاه‌های ذی‌ربط چنین رفتاری را از خود به نمایش گذاشته‌اند. تصمیمات نادرست باعث شده پای کسب‌وکارهایی که مرتبط به واردات موبایل نیستند نیز به این عرصه باز شود.

این فعال صنفی در پاسخ به این پرسش که چرا طرح ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای 600 دلار صرفاً شامل حال گوشی‌های آیفون شده توضیح داد: این تصمیم جزو سیاست‌های کلان حاکمیت بوده و پاسخ آن برای فعالان این حوزه هم چندان روشن نیست.

طبق این گزارش، یکی از مواردی که باید در کانون توجه قرار گیرد بازار موبایل و تخصیص به‌موقع ارز به وارد‌کنندگان این عرصه است. چراکه طبق اظهارات مهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل ایران، در گفت‌وگو با پیوست، بازار موبایل یک بازار سه میلیارد دلاری است. از این مقدار دو میلیارد و 100 میلیون دلار به واردات گوشی‌های زیر 600 دلار و 900 میلیون دلار به واردات گوشی‌های بالای 600 دلار اختصاص دارد.

بنابراین تجار باید برای ثبت سفارش و میزان ارزی که بابت واردات دریافت می‌کنند برنامه‌ریزی داشته باشند. زیرا برنامه‌ریزی نامناسب می‌تواند کسب‌وکار‌ها را با آسیب‌ها و خسارات زیادی مواجه کند.