تکمیل عرضه تخصیص رایگان اراضی تا پایان سال توسط دولت باید ادامه یابد

معاون وزیر راه وشهرسازی گفت: با توجه به آنکه بخش عمده ای از نیاز مسکن از طریق تامین و تخصیص اراضی انجام می شود باید این سیاست در دستور کار وزیر راه وشهرسازی در دولت چهاردهم قرار گیرد.

کد خبر: ۲۱۲۲۴۰

پنجشنبه - ۲۵ مرداد ۱۴۰۳

بحث تخصیص زمین به صورت رایگان یکی از مهم ترین اقدامات و برنامه های است که دولت باید آن را در دستور کار خود قرار دهد تا بتوان از طریق این اراضی بازار مسکن را به سمت افزایش تولید مسکن هدایت کرد این در حالی است که در حال حاضر بازار مسکن تشنه تزریق زمین برای شکستن قیمت مسکن است و باید در این زمینه همکاری های لازم از سوی دستگاه ها صورت گیرد.

براساس این گزارش تجربه تا به امروز در طول سه سال گذشته نشان داده است که تخصیص زمین می تواند بازار مسکن را به سمت رونق هدایت کند و در این بین همکاری دستگاه ها برای بهبود وضعیت بازار مسکن بسیار حائز اهمیت بوده و باید برنامه ریزی واقدامات لازم در جهت  تامین و تخصیص اراضی در شهرهای به ویژه کلان شهرها در جهت توسعه افقی شهرها در دستور کار قرار گیرد در همین زمینه دولت جدید هم باید برنامه ریزی لازم را در جهت تامین اراضی کافی در دستور کار قرار دهد.

در همین زمینه ارسلان مالکی معاون وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه  در کشور طی سه سال گذشته  برای حل مشکل مسکن کارهای بزرگی انجام شده است افزود: با وجود عقب ماندگی که از گذشته در بخش مسکن وجود داشته، دولت اراده کرده با تمام ظرفیت پای کار بیاید و این دغدغه مردم را با تلاش جهادی و کمک خود مردم برطرف کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد:  تاکنون در کشور بیش از 50هزار هکتار زمین به محدوده شهرها الحاق شده و نزدیک به ۶۰ شهرک مسکونی در مراحل مختلف تصویب قرار گرفته است که باید حتما این سیاست و عرضه زمین به صورت رایگان به متقاضیان ادامه یابد تا بازار مسکن  همزمان با افزایش تولید مسکن شاهد کاهش قیمت تمام شده ساخت مسکن  باشیم.

وی افزود: بخش عمده ای از  مسکن از طریق تامین و  تزریق اراضی ساخته می شود و بسیاری دستگاه ها در تلاش هستند از طریق تخصیص اراضی رایگان بتوانند بازار مسکن را به سمت رونق هدایت کنند.

مالکی با باین  افزایش واگذاری زمین‌های روستایی در دستور کار دولت باید قرار گیرد گفت: هم‌افزایی دولت  و مجلس شورای اسلامی در قانون جهش تولید مسکن باید در دستور کار قرار گیرد و اجرای این قانون هم  در راستای اجرای ماده ۱۰ در تامین زمین از طریق شناسایی اراضی مازاد دستگاه‌ها در بسیاری از شهرهای کشور در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: در اجرای ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن  تعداد بسیار زیادی از اراضی در بخش های مختلف و در  نقاط مختلف شهر و روستاها شناسایی و در دستور کار قرار گرفته  و باید این رویه هم ادامه پیدا کند تا بازار مسکن به سمت رونق هدایت شود و از سوی دیگر بتوان  این قانون را به مرحله اجرایی شدن رساند.