توجه ویژه دولت به شفافیت اطلاعات با سامانه ملی املاک و اسکان

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت با تمرکز بر ارتقای عملکرد سامانه املاک و اسکان قادر خواهد بود تا با اتخاذ سیاست‌های مؤثر، بحران مسکن را کاهش دهد.

کد خبر: ۲۱۱۶۶۳

چهارشنبه - ۱۷ مرداد ۱۴۰۳

بحران مسکن در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. افزایش قیمت‌ها، کمبود واحدهای مسکونی مناسب و عدم تعادل در عرضه و تقاضا، فشار زیادی بر جامعه وارد کرده و نیازمند راهکارهای مؤثر و فوری است.

در این میان، سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی دولت برای مدیریت بهتر بازار مسکن و رفع معضلات موجود شناخته می‌شود. این سامانه با هدف شناسایی خانه‌های خالی و کنترل بازار طراحی شده است، اما دستیابی به نتایج مطلوب نیازمند شفافیت اطلاعات و همکاری گسترده سازمان‌های مرتبط در ارائه داده‌های دقیق و به‌روز است.

توجه ویژه دولت بعدی به این سامانه و تلاش برای تقویت و بهینه‌سازی آن، می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در ایجاد ثبات و توسعه پایدار در بخش مسکن ایفا کند. از این رو، همکاری سازمان‌ها و نهادهای مختلف در بهبود عملکرد این سامانه و تأمین اطلاعات لازم، ضرورتی غیرقابل انکار است که می‌تواند به اتخاذ سیاست‌های اثربخش و حل بحران مسکن کمک شایانی کند.

برای بررسی ابعاد مختلف سامانه ملی املاک و اسکان با سیدجمال موسوی نماینده دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم تا نشان ‌دهیم این سامانه چگونه می‌تواند به تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی در کشور کمک کند.

موسوی با اشاره به وضعیت کنونی بازار مسکن خاطرنشان کرد: وضعیت کنونی بازار مسکن در کشور نشان می‌دهد که ما با بحران جدی در این بخش مواجه هستیم. افزایش بی‌رویه قیمت اجاره بها و کمبود مسکن مناسب برای اجاره و خرید، فشار زیادی را بر مردم و به‌ویژه جوانان و زوج‌های جوان وارد کرده است. در این شرایط، ضرورت مداخله دولت در بخش مسکن بیش از پیش احساس می‌شود. دولت می‌تواند با اجرای سیاست‌های مؤثر، نظیر شناسایی و بهره‌برداری از خانه‌های خالی و احتکار شده، گام مهمی در جهت کاهش فشار بازار مسکن بردارد. این خانه‌ها نباید به‌عنوان کالای سرمایه‌ای برای برخی افراد و شرکت‌ها محسوب شوند، بلکه باید به‌عنوان کالای مصرفی و در دسترس جوانان و خانواده‌های فاقد مسکن قرار گیرند.

وی ادامه می‌دهد: برای رسیدن به این هدف، استفاده از سامانه املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی و دریافت مالیات از آنها، می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی دولت در نظر گرفته شود. درآمد حاصل از این مالیات می‌تواند برای توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های مسکن‌سازی جدید به‌کار گرفته شود. این اقدام نه تنها به کاهش تعداد خانه‌های خالی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند انگیزه‌ای برای صاحبان خانه‌ها فراهم کند تا ملک خود را به بازار عرضه کنند، چه به صورت اجاره و چه به صورت فروش. با اجرای این طرح، نه تنها قیمت‌ها در بازار کنترل خواهد شد، بلکه از ایجاد بحران‌های احتمالی در آینده نیز جلوگیری به‌عمل خواهد آمد.

نماینده مجلس دوازدهم شورای اسلامی اظهار داشت: در راستای تحقق این اهداف، همکاری تمامی سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی با سامانه املاک و اسکان الزامی است. سازمان‌هایی مانند بانک مرکزی و ثبت احوال باید اطلاعات مربوط به املاک و اسکان را به این سامانه متصل کرده و از ثبت دقیق اطلاعات خانه‌های سازمانی و خصوصی اطمینان حاصل کنند. شفافیت در ارائه اطلاعات و همکاری نهادها، پایه‌ای برای اعتمادسازی عمومی و تشویق مردم به همکاری بیشتر خواهد بود. در این میان، هیچ‌گونه توجیهی برای عدم همکاری از سوی سازمان‌ها و شرکت‌های بهره‌مند از امکانات کشور پذیرفتنی نیست و این اطلاعات باید به‌طور کامل و دقیق ثبت شوند.

موسوی خاطرنشان می‌کند: با تکمیل و بهره‌برداری کامل از سامانه املاک و اسکان، دولت می‌تواند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های دقیقی در بخش مسکن انجام دهد. این امر باید با جدیت و پیگیری مستمر دولت جدید و نهادهای مرتبط اجرا شود تا بتوان به اهداف تعیین‌شده در این بخش دست یافت. موفقیت در این زمینه نه تنها به بهبود وضعیت مسکن و کاهش دغدغه‌های جوانان منجر خواهد شد، بلکه تاثیرات مثبتی نیز بر اقتصاد کشور خواهد داشت. اگر سازمان‌ها و نهادهای مربوطه همکاری لازم را انجام دهند، می‌توان به تحرک بخشیدن به بازار مسکن و خروج از بحران فعلی امیدوار بود.

موسوی در پایان افزود: سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان ابزاری استراتژیک در جهت بهبود وضعیت بازار مسکن، نیازمند توجه و اهتمام ویژه از سوی دولت بعدی است. شفافیت اطلاعات در این سامانه می‌تواند به شناسایی خانه‌های خالی، کنترل احتکار، و مدیریت بهتر منابع مسکن کمک کند. دولت بعدی با تمرکز بر ارتقای عملکرد این سامانه و تضمین دقت و جامعیت اطلاعات، قادر خواهد بود تا با اتخاذ سیاست‌های مؤثر و کارآمد، بحران مسکن را کاهش داده و زمینه را برای توسعه پایدار در این بخش فراهم کند. برای دستیابی به این اهداف، همکاری سازمان‌ها و نهادهای مختلف در ارائه اطلاعات دقیق و به‌روز ضروری است. اطمینان از شفافیت و صحت داده‌ها نه‌تنها اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد، بلکه به بهبود تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه مسکن نیز کمک شایانی می‌کند.