تخصیص سالانه ۸۰۰ میلیون دلار برای واردات موتورسیکلت / واردات خودروهای کارکرده زیر تیغ مافیا!

آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در حالی طی روزهای پایانی فعالیت دولت سیزدهم ابلاغ شد که اجرای آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بزرگ‌ترین بهانه منتقدان به واردات این خودروها، نبود ارز شناخته می‌شود؛ این در حالی است که سال گذشته بالغ‌ بر ۸۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات موتورسیکلت تخصیص داده شد.

کد خبر: ۲۱۱۳۷۵

يکشنبه - ۱۴ مرداد ۱۴۰۳

وزارت صمت دولت سیزدهم در نهایت پس از دو سال بلاتکلیفی، آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را در روزهای پایانی فعالیت دولت سیزدهم ابلاغ کرد.

تصویب آیین‌نامه فوق در زمان فعالیت مجلس پیشین به صورت دوفوریت به مجلس سپرده شد که بیانگر عجله دولت در اجرای واردات خودروهای کارکرده بود، اما پس از مدت کوتاهی که مجلس آن را به تصویب رساند و واردات خودرو در کشور به قانون تبدیل شد، دولت سیزدهم به بهانه‌های مختلفی از اجرای آن سر باز زد.

ارز برای مونتاژ وجود دارد، اما برای واردات نه!

طی سال‌های اخیر و به صورت دقیق‌تر از سال ۱۳۹۷، واردات خودرو و موضوع صنعت خودروسازی به یکی از مهم‌ترین گره‌های وزارت صمت و کشور تبدیل شده است. در ابتدا به دلیل محدودیت منابع ارزی و تحریم‌های بین‌المللی، واردات خودرو به‌کلی ممنوع اعلام شد و در نبود رقبای خارجی، خودروسازان داخلی و مونتاژکاران توانستند سود خوبی به جیب بزنند. این در حالی بود که با توجه به داخلی‌سازی بسیار پایین مونتاژکاران، ارزبری واردات قطعات منفصله این شرکت‌ها، بسیار بالاست.

بق آمار وزارت صمت در سال ۱۴۰۲ حدود ۵.۴۵ میلیارد دلار ارز برای خودروسازان داخلی تخصیص داده شد که میزان ارزبری آنها به تفکیک زیر است:

میزان ارزبری شرکت‌های خودروساز در سال ۱۴۰۲

نام شرکت میزان تخصیص ارز (میلیارد دلار) تعداد خودرو تولیدی به ازای هر میلیون دلار (دستگاه) ایران خودرو ۱.۷۱ ۳۰۱ سایپا ۰.۸۱ ۴۴۹ مجموع مونتاژکاران ۲.۹۵ ۴۶۶

صنعت موتورسیکلت، صنعت سکوت سایه

تمامی این موارد در حالی است که به استناد آمارهای وزارت صمت در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۸۲ میلیون دلار ارز برای واردات موتورسیکلت و قطعات آن تخصیص یافت که در مقایسه با سال ۱۴۰۱ افزایش ۴۱ درصدی پیدا کرده بود. مبادی اصلی واردات قطعات و اجزای موتورسیکلت نیز به‌ترتیب کشور چین با ۶۲ درصد، امارات متحده عربی ۳۳ درصد و تایلند با سه درصد اعلام شده است.

این در حالی است که به گفته محمد رضوانی‌فر، رئیس گمرک ایران در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودرو سواری به ارزش ۲۲۳ میلیون و ۸۶۱ هزار دلار از طریق گمرک‌های کشور ترخیص شده است. بنابراین به‌وضوح می‌توان دید ارزش واردات خودرو در سال ۱۴۰۲ حتی به اندازه ۳۰ درصد ارزش واردات موتورسیکلت و قطعات آن نبود.

در سال جاری نیز به‌رغم افزایش قابل توجه ترخیص خودروهای وارداتی، آمارهای گمرک تا ۲۰ تیر ۱۴۰۳ حاکی از واردات ۸۲۵۷ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۱۶۵ میلیون دلار دارد که با ادامه‌دار بودن روند فعلی واردات و ترخیص خودرو، ارزش کل خودروهای سواری واردشده به کشور تا پایان سال جاری به رقم یک میلیارد دلار هم نخواهد رسید.

بنابراین چنان‌که به نظر می‌رسد خودروسازان داخلی یا افرادی که از آنان به عنوان مافیای خودرو یاد می‌شود، اجازه واردات خودرو را به دولت نمی‌دهند و هر بار با بهانه‌هایی همچون کمبود ارز یا به صلاح کشور نبودن واردات خودرو، سعی در ممنوع نگه داشتن واردات خودرو، خصوصاً واردات خودروهای کارکرده دارند.