فرشید ایلاتی کارشناس سیاست‌گذاری مسکن با انتقاد از عملکرد معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: این معاونت به جای اجرای تکالیف مشخص‌شده در قانون جهش تولید مسکن، بحث بازبینی طرح جامع مسکن و تغییرات شکلی را پیش کشیده است.

وی با بیان این‌که قانون جهش تولید مسکن تکالیف روشنی را برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته است، افزود: نیازسنجی‌ها و برآوردهای ارائه‌شده محل تردید جدی دارد. در واقع رویکرد زمان روی کار آمدن وزیر اسبق راه و شهرسازی در دولت حسن روحانی به‌نوعی در حال پیگیری است تا کم‌برآوردی صورت گیرد.

وی توضیح داد: این کاربه‌گونه‌ای است که نشان داده شود نیاز واقعی مسکن یک میلیون واحد در سال نیست و بازار خود می‌تواند 200 تا 300 هزار واحد بسازد، بنابراین نیازی به دخالت دولت نیست. این همان رویه‌های گذشته است که امروز دوباره تکرار می‌شود.

کارشناس سیاستگذاری مسکن یادآور شد: قانون جهش تولید مسکن تکالیف را به‌طور شفاف مشخص کرده است؛ سهمیه‌ها در بخش‌های روستایی، بافت فرسوده، شهری و شهرهای جدید مشخص است. اراضی موردنیاز برای ساخت مسکن (نهضت ملی مسکن) باید آماده و تسهیلات تأمین شود، اما در عمل شاهدیم که کار چندانی صورت نگرفته است. در شرایطی که حتی در زمان تشدید تحریم‌ها نیز این نیاز یک میلیون واحدی مورد تأیید قرار گرفته بود، اکنون فضاسازی می‌شود که امکان اجرای قانون وجود ندارد.

وی با بیان این‌که ممکن است موضوع وضعیت قبل از ماشه، بعد از ماشه و ... نیز مطرح شود، گفت: این رویکرد بیشتر شبیه آماده‌سازی فضا برای ناکارآمد نشان دادن است. اصراری به ادامه چنین مسیری نیست و لازم است نگاه‌های کارآمد و نزدیک به دولت، مسئولیت کار را برعهده گیرند.

انتهای پیام/