در روزهای اخیر، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد با ابلاغ نامهای به وبسایتهای فروش بلیط کنسرت، دستور داد تا فروش بلیط تنها با درج هشدار درباره ایمنی سالنها انجام شود و از افزایش قیمت بلیط جلوگیری شود.
این اقدام با واکنشهای متفاوت فعالان موسیقی روبهرو شده است. از یک سو، دولت با اقدامهای نادرست تلاش میکند قیمتها را کنترل کند تا دسترسی مردم به کنسرتها تسهیل شود و از سوی دیگر، کارشناسان و فعالان صنفی، این مداخله را غیرقانونی و غیرعملی میدانند و نسبت به تأثیرات روانی و اقتصادی آن هشدار میدهند.
در شرایطی که هزینههای اجاره سالن، دستمزد عوامل اجرایی و تعرفههای دولتی افزایش یافته، این پرسش مطرح میشود که آیا دولت حق دارد در تعیین قیمت بلیط کنسرت تصدیگری کند و این تصمیم چه پیامدهایی برای بازار موسیقی و تعامل بین عرضه و تقاضا در این عرصه دارد؟
چندی پیش بود که دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد در نامهای به وبسایتهای فروش بلیط کنسرت، دستور داد تا فروش بلیط تنها با درج هشدار درباره ایمنی سالنها انجام شود.
طبق این نامه، سالنهای فاقد تاییدیه سازمان آتشنشانی باید هنگام خرید بلیط به مخاطبان اطلاعرسانی شوند و این هشدار روی تصویر بلیط درج شود.
دفتر موسیقی همچنین یادآوری کرده است که تا اطلاعرسانی بعدی، هرگونه افزایش قیمت بلیط نسبت به دوره قبل غیرقابل قبول است و قیمتها باید ثابت بمانند.
آنگونه که بابک رضایی، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد گفته، هماکنون شیوهنامه قیمتگذاری بلیط کنسرتها در حال اجراست.
او عنوان کرد: جلسهای با سالنداران برگزار شده تا تعرفه اجاره سالنها مشخص شود و در ادامه نیز جلسهای با تهیهکنندگان برگزار میشود تا جزئیات هزینههای برگزاری کنسرت دریافت و بر اساس آن تعرفه نهایی تعیین شود. هدف این است که نتیجه این فرآیند تا پایان ماه صفر اعلام شود.
وی درباره افزایش قیمت بلیطها توضیح داد که این تصمیم به منظور تعیین تکلیف تعرفهها گرفته شده و تا زمان نهایی شدن هزینهها و بررسی جزئیات برگزاری کنسرت، افزایش قیمت بلیط اعمال نمیشود.
با توجه به اظهارات مطرح شده، این پرسش ایجاد میشود که آیا قیمت بلیط کنسرتها در این مقطع زمانی افزایش پیدا میکند؟ و آیا امکان تصدیگری دولت در تعیین قیمت بلیط کنسرت وجود دارد؟
محسن رجبپور، مدیر عامل مجمع صنفی ناشران آثار شنیداری، درباره ابعاد کلی نامه اخیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد در گفتوگو با تجارتنیوز توضیح داد: قسمتی از این نامه غیر قانونی و قسمت دیگر آن غیر قابل اجراست و باید مشخص شود که نیت دفتر موسیقی از انتشار چنین نامهای چیست؟ چراکه این نامه هیچ پیامدی جز برهم خوردن آرامش روانی جامعه به دنبال ندارد.
رجبپور درباره بحث افزایش پیدا نکردن قیمت بلیط کنسرتها که در نامه دفتر موسیقی وزارت ارشاد مطرح شده بود، تصریح کرد: نکته مهم این است که از ابتدا قرار بر افزایش قیمت بلیط کنسرتها نبود و انتشار چنین نامهای پیش از آغاز فروش بلیطها تعجببرانگیز است.
او تأکید کرد: شیوه قیمتگذاری و تعیین نرخ بلیط کنسرتها بر عهده بخش خصوصی است و تصدیگری دولت در این زمینه جایگاهی ندارد. از همین رو، فعالان این حوزه چنین اقدامی را غیرقابل قبول میدانند.
مدیر عامل مجمع صنفی ناشران آثار شنیداری در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت بلیطها افزایش پیدا میکند؟ عنوان کرد: قیمت بلیط کنسرتها در این مقطع زمانی افزایش پیدا نمیکند و اگر قرار بر عدم افزایش قیمت بلیط کنسرتها به صورت دائمی باشد، باید نرخ حقوق و دستمزد و دهها مؤلفه دیگر هم افزایش پیدا نکنند، زیرا قیمتگذاری تمام صنوف تابع هزینه و دستمزد است.
او اضافه کرد: اگر هزینه سالن، دستمزد، قیمت خدماتی نظیر نور، صدا و … افزایش نداشته باشند، میتوان از برنامهگذارها هم انتظار داشت که قیمت بلیطها را افزایش ندهند.
این فعال صنفی یادآور شد: در فرآیند برگزاری یک کنسرت موسیقی، بیش از ۲۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار هستند و با توجه به افزایش ۴۰ درصدی دستمزدها در سال جاری، میتوان گفت یکی از ارکان اصلی این حوزه با رشد ۴۰ درصدی هزینه مواجه شده، اما در این مقطع با توجه به اینکه اواسط سال است، قصدی برای افزایش نرخ بلیطها وجود نداشت.
مدیر عامل مجمع صنفی ناشران آثار شنیداری با اشاره به بحث عرضه و تقاضا در فروش بلیط کنسرتها تشریح کرد: این حوزه هم همچون بسیاری از حوزهها، تابع عرضه و تقاضاست. اگر بلیط کنسرتها توسط مردم خریداری نشود، تهیهکننده مجبور به کاهش قیمت بلیطها میشود. اگر قیمت بلیط کنسرتها غیرمتعارف باشد، قطعا آن کنسرت با شکست مواجه میشود.
وی عنوان کرد: استدلال فعالان این صنف یک استدلال عقلانی است، زیرا فعالان این حوزه در اتتظار این نیستند که به آنها دستوری تصدیگرایانه داده شود.
رجبپور با اشاره بند دیگر این نامه مبنی بر درج عبارت «این سالن فاقد تاییدیه از سوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی است» روی بلیط کنسرتها توضیح داد: درج این عبارت روی بلیط کنسرتها یک امر غیرضروری است، چراکه بسیاری از سالنها تاییدیههای ضروری را اخذ کردهاند.
وی عنوان کرد: سالنها باید سالانه یکسری مجوزها را تمدید کنند و به دلیل اتفاقهای اخیر، زمان تمدید بعضی مجوزها طولانیتر شده و به همین دلیل، درج این عبارت ضروری نیست.
طبق اطلاعات منتشرشده از سوی بیلبورد، وزارت ارشاد در حالی بر افزایش نیافتن قیمت بلیط کنسرتها تأکید دارد که هزینه اماکن نیروی انتظامی ۳۰ درصد و تعرفه اجاره سالن بین ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش یافته و اخذ ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده هم همچنان ادامه دارد.
دولت با افزایش تعرفهها، نهایت تلاش خود را برای ممانعت از افزایش قیمت بلیط کنسرت دارد، در حالی که هیچ نظارتی بر رشد هزینههای دولتی، مالیاتها و تعرفههای اماکن نیروی انتظامی وجود ندارد.
براساس این گزارش، تصمیم دفتر موسیقی وزارت ارشاد برای کنترل قیمت بلیط کنسرتها و الزام به درج هشدار ایمنی، بیش از آنکه مشکلی را حل کند، چالشهای تازهای ایجاد کرده است. مداخله مستقیم دولت در حوزهای که ذاتاً تابع بازار و بخش خصوصی است، میتواند باعث برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و افزایش فشار روانی بر مخاطبان و فعالان این حوزه شود.
افزایش هزینههای اجاره سالنها، دستمزد عوامل اجرایی و تعرفههای دولتی نشان میدهد که بدون در نظر گرفتن این مؤلفهها، محدود کردن قیمت بلیط نهتنها منطقی نیست، بلکه در بلندمدت به زیان تولیدکنندگان و کیفیت اجراها تمام میشود. تجربه نشان میدهد تصدیگری دولت در این حوزه نهنتها نتایج ملموس و مثبت به همراه ندارد، بلکه زمینه نارضایتی فعالان و مخاطبان را فراهم میکند و آرامش بازار موسیقی را تهدید مینماید.